الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل قرار الرئيس السيسي بشأن التخلي عن ”الليبور” واستبداله بـ”السوفر” الأمين العام لجامعة الدول العربية يستقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط محافظ الغربية يشهد الاجتماع الدورى لمجلس الجامعة التكنولوجية بسمنود كولر: سيمبا منافس قوي والأهلي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد محافظ المنيا يستقبل السيدة هيرو السفير الأمريكى بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك محافظ المنيا يعلن بدء التسجيل بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية «كاف» يعلن موعد مباراتي نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية محافظ أسيوط يعلن تخصيص 32 مسجدًا للاعتكاف و222 مسجدًا لصلاة التهجد بجميع مراكز ومدن المحافظة النائب أحمد عثمان: تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يؤكد جديته واهتمام القيادة السياسية بكافة القضايا محافظ الفيوم يُكرم الأمهات المثاليات على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية محافظ كفرالشيخ: تحرير 5 محاضر تموينية لأصحاب المحال التجارية والمخابز المخالفة بقلين محافظ كفرالشيخ يعلن التشغيل التجريبى لمستشفى مركز الأورام الجديد على مساحة 8876 م2 بقوة 160 سريراً
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

قانون حماية البيانات الشخصية يٌحدد مهلة لتوفيق المخاطبين بأحكامه أوضاعهم

البرلمان
البرلمان

حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة بحماية البيانات الشخصية، المهلة القانونية التي بموجبها يقوم المخاطبون بأحكامه بتوفيق أوضاعهم، وألزمت المادة الخامسة بمشروع القانون، المخاطبين بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.

وحسب المادة الأولي من مواد الإصدار، يُعمل بأحكام هذا والقانون المرافق فى شأن حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا جزئيًا أو كليًا لدى أى حائز أو متحكم أو معالج لها، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب داخل جمهورية مصر العربية.

ويكشف القانون عن صور حق الأشخاص فى حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسه أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.

ويأتى القانون ليتواكب مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية حالياً في العالم فالمعيار الأساسى وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR)وهذه هى القواعد الذهبية الموجودة في العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والعمل حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية لاسيما المتعاملة مع الاتحاد الأوروبى.


ويضع القانون التزامات على المتحكم والمعالج فى البيانات ليضمن تطبيق معايير حكومة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات المختلفة ويحد من عمليات انتهاك خصوصية البيانات الشخصية.

ويضمن القانون، مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا ومكافحه انتهاك خصوصيتهم، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون.