مصانع بير السلم سرطان ينهش الفقراء

اتهامات برلمانية للحكومة بالتقاعس فى مواجهة المنتجات المغشوشة

النواب يطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق وملاحقة المتهربين


شدد برلمانيون على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات حاسمة تجاه مصانع بير السلم التى تبيع منتجات مغشوشة للمواطنين، مؤكدين على أن وجود سوق غير شرعية لبيع وتصنيع المنتجات المغشوشة داخل مصر بعيداً عن الرقابة ودون اللجوء لأية مواصفات فنية، هو استغلال لغياب الوعى لدى فئة ليست بقليلة من المواطنين، حيث انتشرت وبغزارة داخل السوق المصرى كميات كبيرة تؤدى لحدوث الأمراض وأخطرها مرض السرطان.

من جانبه، طالب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة والأجهزة الرقابية، مثل مصلحة الرقابة الصناعية وجهاز حماية المستهلك، بتشديد الرقابة على الأسواق وملاحقة المنتجات المغشوشة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات التى يتم إنتاجها فى مصانع الاقتصاد غير الرسمى (مصانع بير السلم)، محذرا من التهاون أو التقصير فى متابعة هذا الملف الخطير الذى يضر بصحة المواطنين المصريين ويشكل خطرا على حياة من يستخدم تلك المنتجات.

واتهم الفقى الحكومة بالتراخى فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، لافتا إلى أنه لا يوجد لدى أى جهة رسمية حصر بعدد هذه المصانع التى تنتشر فى القرى والأطراف المترامية بعيدا عن أعين الدولة، مُحذرا من أثر هذه المنتجات على الاقتصاد القومى، قائلا "هذه المصانع تعمل بعشوائية بعيدا عن المنظومة الرسمية، والدولة لا تُحصل منها أى ضرائب أو رسوم، كما أنها تستخدم منتجات مُهربة وغير مُطابقة للمواصفات.

وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن خطورة المصانع غير المُرخصة "مصانع بير السلم" وتهريب البضائع عبر الحدود لا تقتصر على الاقتصاد القومى فقط، قائلا "خطورة هذه المصانع وما يخرج منها من منتجات لا تضر بالاقتصاد والاستثمار الجاد فقط، وإنما تمثل خطورة كبرى على صحة وحياة المصريين، وتفتح الباب لتداول السلع والمنتجات المغشوشة والمُقلدة وغير المُطابقة للمواصفات والتى تُهدد حياة الكثير من المواطنين الذين يلجئون لهذه المنتجات لانخفاض أسعارها مُقارنةً بالسلع الأصلية".

وأضاف الفقى، أن هذه المصانع تنتج منتجات غاية فى الخطورة لأنها تعمل فى مجالات عدة منها الصناعات الغذائية ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية، حتى الأدوية والمستحضرات الطبية لم تسلم من هؤلاء.

واتفق معه النائب طارق متولى، حيث أكد أن مصانع بير السلم انتشرت فى بعض المحافظات بشكل لافت للنظر، ومنتجاتها تصيب المواطنين بالأمراض، وذلك سواء كانت منتجات غذائية أو منتجات صحية أو أى سلع يتم تداولها، فهى غير مطابقة للمواصفات ولا توجد رقابة أو جودة على تصنيع المنتج.

وأشار متولى، إلى أن هناك عددا من المصانع غير مرخصة ومنتجاتها غير مطابقة للمواصفات وأدى ذلك إلى انتشار الأمراض، مشددا على ضرورة وضع آلية للتعامل مع هذا الأمر لدمج هذه المصانع فى الاقتصاد الرسمى للدولة وفى نفس الوقت لخضوع المنتجات للرقابة والتزامها بالجودة.

وكشف متولى، أن وجود مثل هذه المصانع يشكل خطورة كبيرة على الكثير من المواطنين، حيث إن هذه المصانع تعمل دائما على استخدام مواد كيميائية محظورة ووضع علامات تجارية مقلدة على المنتج الخاص بهم تمهيدا لطرحها بالسوق المصرى ويتم تقديمها بسعر منخفض حتى تحقق نسب بيع ضخمة.

وشدد متولى، على ضرورة غلق هذه المصانع ووضع استراتيجية قصيرة الأجل لتفعيل الدور الرقابى والعمل على القضاء من هذه المنتجات التى تصيب مستخدميها بمرض السرطان، مؤكدًا أن معالجة مشكلة الاقتصاد السرى وضمه للاقتصاد الرسمى يدر للدولة دخلاً بمليارات الجنيهات، حيث ترتفع حصيلة الضرائب والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى والفرز السليم لقاعدة البيانات لمن يستحق الدعم من عدمه، وعدالة التوزيع فى السلع والخدمات التى تتحملها الدولة وهو ما يوفر لأصحاب الاقتصاد السرى والعاملين فيه فرص التعامل مع البنوك بكافة أشكال التعامل من قروض أو تسهيلات ائتمانية.