بحضور النائب العام ووزير العدل.. «العربي للقضاء الإداري» يفتتح ورشة عمل دولية

افتتح الاتحاد العربي للقضاء الإداري، اليوم الأحد، ورشة عمل دولية حول موضوع «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وذلك بحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.

وحضر الورشة، المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة والمستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار حمادة الصاوى النائب العام والمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار عبد الله نصر والمستشار أحمد السيسي رئيس محكمة النقض والمستشار عصام المنشاوى والمستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار علاء فؤاد وزير شئون مجلس النواب والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية.

يترأس أعمال الورشة، المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري.

كما يشارك في ورشة العمل كذلك، ممثلو المحاكم العليا بالدول العربية، وممثلين لمجلس الدولة الفرنسي ومجلس الدولة الإيطالي، وعدد من سفراء إيطاليا وفرنسا وسفراء بعض الدول العربية، وعدد كبير من قضاة مجلس الدولة المصري.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة السنوية للاتحاد العربي للقضاء الإداري، ومن المقرر أن تناقش الورشة موضوع نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية، وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الحماية العاجلة لحقوق الأفراد، وذلك من خلال مناقشة عدة محاور منها تعريف نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وموقف القضاء الإداري من وقف التنفيذ في القرارات الإدارية السلبية، وطبيعة الحكم بوقف التنفيذ والطعن عليه، والدعاوى التحفظية في القضاء الإداري، وشروطها.