ندوة تعريفية ببرنامج التعاون المصري- الإسباني في «القومي للبحوث» الأربعاء المقبل

تلقى خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدما من عماد حجازي الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حول تنظيم المركز القومي للبحوث، يوم الأربعاء الموافق 22 يناير الجاري، ندوة تعريفية ببرنامج التعاون (المصري - الأسباني) والنداء المزمع إطلاقه مع بداية يناير 2020 في إطار برامج التعاون الدولي بين مصر وأسبانيا، وذلك في إطار التعاون المشترك بين البلدين في برامج التعاون الدولي التي تعني هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بتفعيلها من خلال إطلاق النداء لعدد من المشروعات البحثية الموجهة للتفاعل والشراكة مع الصناعة، وبتمويل مشترك بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر وبين مركز تطوير التكنولوجيا و الصناعة (CDTI) بأسبانيا.

وأشار التقرير إلى أن التعاون الدولي يمثل نموذجاً للتعاون بين الشركاء المختلفين في كل مشروع وعددهم 6 شركاء بواقع 3 عن الجانبين المصري – الأسباني، بحيث يشترك عن كل جانب الجهة المانحة والشريك الأكاديمي أو البحثي والشريك الصناعي.

وأضاف التقرير أن الندوة التعريفية تعني بحضور ومشاركة أعضاء هيئة البحوث من مختلف الجامعات والهيئات والمراكز البحثية بمصر والجهات الصناعية الداعمة للمجال الصناعي، لما لهذه البرامج من أثر إيجابي على دعم وربط البحث العلمي بالصناعة وتشجيع الباحثين المصريين على تحقيق التطبيق الصناعي لأبحاثهم ومخرجاتهم البحثية الناتجة عن مشروعات الشراكة التي تتبناها هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في هذا المجال.

ومن جانبه، أكد عماد الدين محمود حجازي، أن تلك الدورة من برامج التعاون المصري الأسباني، وتعد الدورة الرابعة لطرح النداء، وذلك بعد النجاح في تمويل عدة مشروعات خلال الدورات الثلاث السابقة، حيث أن مثل تلك النداءات الخاصة بالمشروعات المرتبطة بشريك صناعي، تمثل الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها فكرة الإقتصاد المبني على المعرفة من خلال التطبيق التكنولوجي والصناعي لمخرجات الأبحاث العلمي للباحثين بمصر ومدى ارتباطها بحاجة المجال الصناعي لدعم البحث العلمي من أجل المزيد من التطوير والابتكار لحل المشكلات الصناعية أو للإبتكار في هذا المجال.

ومن المقرر حضور عماد حجازي، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار ممثلاً عن الجانب المصري، على أن يحضر المسئولون عن مركز تطوير التكنولوجيا والصناعة (CDTI)، عن الجانب الأسباني.