برلماني: أربعة آلاف ونصف مصنع متوقف في مصر... وإعادة التشغيل يوفر للدولة المليارات 

قال النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب، أن تشغيل المصانع المتعثرة وحل مشكلاتها يوفر على الدولة مليارات الجنيهات المطلوبة لإنشاء مصانع جديدة، كما انه سيعيد الأمل لعشرات الآلاف من العاملين.

جاء ذلك في تعقيبه على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو العمل على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والنتعثرك، موضحا بأن الأحداث السياسية منذ 2011 كانت سببا رئيسا في وقف عجلة الإنتاج بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة، وهو الأمر الذى أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلى أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، مما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة.

وأشار إلى أنه وفقا لتقارير رسمية صادرة عن وزارة الصناعة فإن 87 بالمئة من مشاكل المصانع المتعثرة في مصر، ترجع إلى أسباب تتعلق بالمشاكل التمويلية وتدفقات السيولة النقدية، كما أشاروا إلى أن 90 بالمئة من المصانع القائمة في مصر لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأضاف أنه وصل عدد المصانع المغلقة منذ عام 2011 وحتى الآن لـ 4 آلاف و500 مصنع مغلق، جزء كبير منها متعثر، وخلفت وراءها ما يقرب من 250 ألف عامل مصرى عاطلين، حسب بيان أصدره الإتحاد المصرى للعمال والفلاحين فى أكتوبر من عام 2014، موضحا أن تعثر المصانع يصنف ما بين تعثر جزئى وكلى، فبعض المصانع تعمل بطاقات منخفضة تقل عن 50% من طاقاتها الإنتاجية، بينما تعجز مصانع أخرى عن الإنتاج تمامًا، وتمثل الصناعات الصغيرة القطاع الأكبر من المصانع المتوقفة.

أوضح مشهور أن التعثر المالي يمثل نسبة كبيرة من أسباب تعثر المصانع ، وبالتالي جدولة الديون تعد من أفضل الحلول لحل مشاكل التعثر والمساهمة في تخفيف الأعباء على المصانع، وأكد أن المبادرات التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، تدعم القطاع الصناعي وتدفعه نحو مزيد من التقدم، بما يخدم الاقتصاد المصري، ويساهم في القضاء على البطالة وخفض معدلاتها، مطالبا بالتوجه أولًا نحو تحديد القطاعات الأكثر أولوية للتركيز عليها.