اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تطالب بإرسال لجنة تحقيق دولية إلى السجون الإسرائيلية

كما كلفت اللجنة ، في ختام أعمال دورتها الـسابعة والأربعين اليوم الأربعاء بالجامعة العربية برئاسة أسامة الذويخ رئيس اللجنة ، الأمانة العامة للجامعة العربية بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك للعمل مع الدول لدعم الحركة الدولية لمقاطعة إسرائيل ، القوة القائمة بالاحتلال ، بما فيها وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي وفكرة ضم المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وأكدت اللجنة دعم المسار القانوني لدولة فلسطين في التصدي للممارسات العنصرية الإسرائيلية بما فيها دعم الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ، في الشكوى المقدمة ضد إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال ، في لجنة مناهضة التمييز العنصري ، وكذلك تقديم مرافعات قانونية من الدول الأعضاء للجنة أمام محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة بشأن النقل غير القانوني للسفارة الأمريكية إلى مدينة القدس ، بالإضافة إلى تقديم مذكرات للمحكمة الجنائية الدولية حول الولاية الإقليمية للمحكمة الجنائية الدولية على أرض دولة فلسطين المحتلة والجرائم التي تقع ضمن اختصاصاتها المرتكبة من قبل إسرائيل سلطة الاحتلال غير الشرعي.

 

وكلفت اللجنة، الأمانة العامة للجامعة العربية بمخاطبة مجلس السفراء العرب والبرلمان العربي للعمل مع البرلمانات الدولية للضغط على إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال، للإفراج عن جثامين الشهداء العرب والفلسطينيين باعتباره جريمة وانتهاك مهين للكرامة الإنسانية .

كما كلفت اللجنة، الأمانة العامة للجامعة العربية بإعادة مخاطبة البرلمانات الدولية عبر البرلمان العربي لحث حكوماتها على إدانة ورفض القوانين الاحتلالية الإسرائيلية بحق الأسرى وسياسات الاعتقالات التعسفية بما فيها اعتقالات الأطفال والمعاملة اللاانسانية والمهينة وعمليات التنكيل أثناء الاعتقالات للأسرى الفلسطينيين المتكررة والتي تزداد جسامة .

وكلفت اللجنة، الأمانة العامة للجامعة العربية بمخاطبة مجلس السفراء العرب لدى الدول المعتمدين لديها للتحرك والعمل الفوري لضمان الإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين باعتبارهم يخضعون للاعتقال التعسفي غير القانوني بوصفه إجراء عقابي يفتقر لكافة الإجراءات القانونية السليمة.

كما كلفت اللجنة ،الأمانة العامة للجامعة العربية بمخاطبة مجلس السفراء العرب والبرلمان العربي لمخاطبة البرلمانات الدولية لإدانة عملية القرصنة الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل ، القوة القائمة بالاحتلال، لأموال الشعب الفلسطيني من خلال بدء تطبيق القانون العنصري الإسرائيلي الذي يسمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل ، القوة القائمة بالاحتلال ، وتوضيح واجبات دولة فلسطين تجاه الأسرى والمعتقلين ورفض تسميتهم بالإرهابيين .

وكلفت اللجنة ، الأمانة العامة للجامعة العربية بمخاطبة منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمين العام للأمم المتحدة ، لتحمل مسؤولياتهم والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن جميع الأسرى والأسيرات بما فيهم الأطفال ، والعمل على إرسال لجنة تحقيق دولية إلى سجون الاحتلال الإسرائيلي للاطلاع على حجم الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى عن كثب والتحرك الفاعل والمؤثر لنصرة الأسرى.

كما كلفت اللجنة ، الأمانة العامة للجامعة العربية بمخاطبة أصحاب الاجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان بما فيها المقرر الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي للوقوف على الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية الواقعة على الأسرى ، والأسرى الأطفال والأسيرات خاصة المرضى منهم ، وإعدام الأسرى ، والإهمال الطبي المتعمد الذي أفضى في عدة حالات إلى الاستشهاد وإدانة تلك الانتهاكات .

ورفعت اللجنة مقترح دولة الكويت المتضمن تغيير مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" إلى "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للميثاق العربي لحقوق الإنسان .

وأوصت اللجنة بقيام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمخاطبة الدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على الميثاق العربي لحقوق الإنسان لاستكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة عليه ، ودعوة البرلمان العربي إلى مواصلة حث البرلمانات الوطنية في الدول العربية التي لم تصادق بعد على الميثاق العربي لحقوق الإنسان لاستكمال الاجراءات اللازمة للمصادقة عليه .

ودعت اللجنة ، الدول العربية التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولم تقدم تقريرها الأول أو الدوري بعد إلى تقديم تقريرها إلى لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" في الموعد المحدد كما ورد في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

ووافقت اللجنة على طلب دولة الكويت بسحب صفة مراقب من "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين " لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.