مساعد وزير الخارجية يلقي كلمة بالدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

ألقى السفير إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، اليوم الاثنين 24 فبراير الجاري، كلمة مصر أمام الشق رفيع المُستوى للدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان والتي تعقد حالياً بمدينة جنيف السويسرية.

وقد أكد مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان خلال الكلمة على أن مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعتبر حقوق الإنسان مكوناً هاماً في استراتيجية التنمية الشاملة، ولديها قناعة ذاتية بمحورية بناء الإنسان، وإرادة سياسية أكيدة لبناء دولة سيادة القانون، كما تولي أهمية متساوية لكافة الحقوق، وتقوم بجهود طموحة لإعمالها جميعاً، موضحاً أن الدولةالمصرية تعمل بكافة مؤسساتها على احترام الدستور والقانون، من خلال مؤسسات فعالة، وتوفير سبل الانتصاف الناجزة بالإضافة إلى أدوات للإصلاح الذاتي.

وفي هذا السياق، استعرض السفير جمالالدين ما شهده العام المنصرم من خطوات إيجابية على صعيد ملف حقوق الإنسان، مشيراًإلى تقديم مصر في شهر نوفمبر الماضي تقريرها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل،وتدارس الحكومة خلال الأشهر الثلاث الماضية التوصيات التي تلقتها، وتشاورت بشأنهامع المجلس القومي لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، وصولاً لبلورة رؤية وطنيةسيتم عرضها خلال جلسة الاعتماد بعد أسبوعين. وأضاف أن الدولة المصرية ستعمل علىتنفيذ مخرجات عملية الاستعراض بالتعاون مع المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوقالإنسان، باعتبارها تمثل أولويات عمل المرحلة المقبلة. كما تقدمت مصر بخمس تقاريروطنية للجان المعنية بالحقوق المدنية والسياسية ومناهضة التعذيب وحقوق الطفل وذويالإعاقة ومناهضة التمييز ضد المرأة، وتعكف على الانتهاء من بقية التقارير المتأخرةخلال العام الجاري، لتنتظم بذلك دورية تقديم التقارير إلى اللجان التعاهديةالمختلفة.

هذا، ونوه مساعدوزير الخارجية لحقوق الإنسان بأن السيد رئيس الجمهورية قد صدق في شهر يوليو علىالقانون رقم 149 الخاص بتنظيم العمل الأهلي، الذي تم إعداده لكي يتوافق مع المعايير الدولية، بعد عملية تشاورية موسعة شاركت فيها نحو 1300 منظمة غير حكومية مصرية وأجنبية، كما تم في أغسطس الماضي تعديل قانون المنظمات النقابية العماليةعملا بتوصيات منظمة العمل الدولية.

كما أبرز أن مصر شهدت أيضاً نقلة نوعية في مجالإعمال مبدأ المواطنة وعدم التمييز، وكذلك دعم الحريات الدينية ومحاربة التطرف،ونشر التسامح، وتم الانتهاء من تقنين نحو 1500 كنيسة ودار ملحقة بها. هذا،بالإضافة إلى بدء تدريس مادة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد بداية من العام الدراسيالجاري في جميع الكليات والمعاهد العليا، كمادة إجبارية، إلى جانب الاستمرار فيإدماج مبادئ حقوق الإنسان في مناهج التعليم الأساسي.

ومن ناحية أخري، أشارالسفير جمال الدين إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزيرالخارجية قد بدأت في ممارسة مهامها، حيث تتصدى بصورة استباقية لكافة القضايا،وتتابع تنفيذ مختلف التوصيات، وإعداد التقارير الدورية، ومتابعة الإجراءاتوالسياسات والتشريعات، وقد بدأت اللجنة خطوات إعداد أول استراتيجية وطنية لحقوقالإنسان. وفي هذا الصدد، أعرب جمال الدين عن الترحيب بالاستفادة من تجارب الدولالأخرى والمفوضية السامية في هذه المجالات.

وشدد السفير جمالالدين خلال كلمته على أن مصر تحرص على جذب اهتمام مجلس حقوق الإنسان للعديد منالموضوعات الملحة ومن بينها الآثار السلبية للإرهاب، ولعدم استرداد الأموالالمنهوبة، وحماية الأسرة كوحدة أساسية للمجتمع، ودور الشباب وحقهم في التمتع بحقوقالإنسان، كما تتقدم خلال الدورة الحالية بالتعاون مع عدد من الدول بمشروع قرار"الحق في العمل". وأكد على ماتوليه مصر من أهمية لتعامل المجلس مع المشكلات التي تؤثر على التمتع الكامل بحقوقالإنسان في كافة أنحاء العالم.

وفى هذا الإطار، أكد على ضرورة أن يضطلع المجلس بمسئولياته في التصدي لمعاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من انتهاكات، فضلاً عندوره في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مناطق النزاعات مثل سوريا واليمن، ودوره فيتحسين أوضاع مسلمي الروهينجا في ميانمار، وأن يتصدى لخطاب الكراهية، لاسيما في ضوء التزايد الملحوظ لاستهداف المسلمين والأجانب في العديد من الدول الأوروبية،ولمظاهر التمييز العنصري والهجرة غير الشرعية واللجوء والتي باتت جميعها تمثلخطراً داهماً على حقوق الإنسان بدءاً من الحق في الحياة.

واختتم مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان الكلمة، بالإشارة إلى أن مصر تؤكد على ضرورة احترام حزمة البناء المؤسسي التي توافقت عليها الدول وتُمثلُ توازناً دقيقاً ينبغي الحفاظ عليه، وتدعو للبعدعن المُمارسات السلبية وزيادة الاستقطاب التي تهدد مصداقية المجلس وعالميته، كما تؤكد على أهمية احترام الإجراءات الخاصة لمدونة السلوك التي تحكم أساليب عملهم، مع الإشارة إلى ضرورة ألا يتحول المجلس إلى ساحةٍ لخدمة أجندات سياسية ضيقة، ولتبادل الاتهامات، والتنميط السلبى للثقافات المُغايرة، ومحاولة فرض مفاهيم خلافية.