وزيرة التضامن: إطلاق برنامج ”وعي” للتوعية بأهمية التشغيل خلال أيام

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك علاقة شديدة بين العمل الائق والتنمية، لافتة إلى أن العمل اللائق يعد أحد روافد التنمية. وأضافت القباج، خلال فعاليات الاحتفالية الختامية لمشروع "وظائف لائقة لشباب مصر"، أن وزارة التضامن الاجتماعي، تهم بمراكز التدريب المهني والتعليم، لتأهيل الشباب لسوق العمل. وتابعت: "الوزارة تدير ٨٠٠ مركز للتدريب في مختلف محافظات مصر، علاوة على تحقيق ٨٢ الف مشروع متناهي الصغر ونقل الاصول الانتاجية".

ونوهت الى أن الوزارة بدأت في خطوات قوية في مجال أنشطة التمكين الاقتصادي، موضحة: "نعمل على تطوير الشراكات مع المؤسسات المختلفة من الدولة فهم شركاء التنمية، في وجود ٣٢ شريك من القطاع الخاص، ولا ننسى الشراكة مع الجمعيات الاهلية التي تحظى باهتمام خاص من الوزارة".

وفيما يتعلق بمجهودات الوزارة في تحقيق العمل اللائق، ودعم ريادة الأعمال والتشغيل، أكدت وزيرة التضامن، أن هناك منهج متكامل تتبناه الوزارة، للقضايا الاجتماعية لترسيخ القيم للتصدي للظواهر السلبية في المجتمع، مشيرة إلى اطلاق الوزارة برنامج "وعي"، خلال أيام للتوعية بصحة المراه والطفل والوعي بالتمكين الاقتصادي وحزم اخرى من التوعية في ١٢ مجال، لدعم الافراد والأسر في التوعية بقيمة العمل.

واستطردت: "نعمل على الاهتمام والتركيز على التعاونيات الانتاجية وتطويرها بالتعاون مع مؤسسات الدولة كوزارة مالقوى العاملة والبيئة والزراعة". وأشارت قباج، إلى اطلاق اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الاهلي خلال ايام، إلى جانب اطلاق اللائحة التنفيذية للتامينات الاجتماعية خلال شهر، مؤكدة على تطوير المبادرات في هذا المجال الخاص بالعمل اللائق والتركيز على تقديم خدمات التنمية الكاملة خاصة في صعيد مصر.

وبدأت منذ قليل، فعاليات الاحتفالية الختامية لمشروع "وظائف لائقة لشباب مصر"، في حضور الدكتورة نيفين جامع- وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، نيفين القباج وزيرة التضامن، و السفير جيس داتون- سفير كندا لدى جمهورية مصر العربية، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

وستتضمن الاحتفالية جلسة حول المعالم الرئيسية لمشروع منظمة العمل الدولية "وظائف لائقة لشباب مصر"، وحلقات نقاشية حول " الشراكات الناجحة للمشروع مع القطاع الخاص"، و"مشاركة الحكومة ومساهمة المشروع في وضع السياسات"، علاوة على "أدوات منظمة العمل الدولية المُقدمة إلى مصر من خلال المشروع ومأسستها داخل الجهات المعنية"، و "دعم ريادة الأعمال والتشغيل".