غدًا.. «التخطيط» تفتتح ورشة عمل حول رؤية مصر 2030 المحدثة وتوطين أهدافها الاستراتيجية بالفيوم

د.هالة السعيد: عملية توطين أهداف التنمية المستدامة تتطلب آليات فعالة للمتابعة والتقييم وذلك لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 - التغيرات المهمة في توجهات الدول الكبرى والمؤثرة علي توقعات ومسار الاقتصاد العالمي هي أحد أسباب تحديث رؤية مصر 2030

تفتتح غدًا د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل حول رؤية مصر 2030 المحدثة وتوطين أهدافها الاستراتيجية، والتي تنطلق غدًا بمحافظة الفيوم وذلك بحضور السيد/ أحمد الانصارى، محافظ الفيوم والسيد/ ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وممثلى عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضحت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن النسخة المحدثة للرؤية تتضمن ثماني أهداف استراتيجية وينبثق عنها 47 هدف فرعي، مشيرة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الرئيسة تمثلت في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته مع تحقيق اقتصاد تنافسي ومتنوع ونظام بيئي متكامل ومستدام إلي جانب تحقيق السلام والأمن المصري فضلًا عن تحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة مع تعزيز الريادة المصرية.

وأكدت السعيد أن عملية توطين أهداف التنمية المستدامة تتطلب آليات فعالة للمتابعة والتقييم وذلك لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 ولفتت د. هالة السعيد إلي أسباب تحديث رؤية مصر ۲۰۳۰ والتي تضمنت ضمان اتساق الأجندة الوطنية مع كلًا من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة (أجندة ۲۰۳۰)،وكذا أجندة أفريقيا 2063 إلي جانب القضايا الملحة التي طرأت في السياق المصري والتي كان لابد من تضمينها وبيان كيفية التعامل الاستراتيجي معها كقضايا الزيادة السكانية، ندرة المياه.

وأضافت السعيد أن التحديثات جاءت كذلك لمواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام ٢٠١٦ إلي جانب التأكيد على ترابط الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة حيث أن جميع الأهداف الاستراتيجية الرئيسية والفرعية ستتضمن الثلاثة أبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية معًا. وتابعت السعيد أن التغيرات المهمة في توجهات الدول الكبرى والمؤثرة علي توقعات ومسار الاقتصاد العالمي كإجراءات الحماية التجارية، والتذبذبات في سعر الفائدة العالمي وأسعار النفط كانت أحد أسباب تحديث رؤية مصر 2030