مخاوف عمالية من تأخر قانون العمل الجديد

نواب: القانون القديم سيئ السمعة ويجب الإسراع فى تغييره..

و"قوى البرلمان": سيعرض قريبًا على الجلسة العامة

مخاوف عديدة بشأن تأخر مناقشة قانون العمل الجديد بالجلسة العامة بمجلس النواب، وإمكانية عدم صدوره فى الوقت الراهن لتنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، بعد أن أرسلته الحكومة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وعلى الرغم من أهمية قانون العمل باعتباره من أهم قوانين الإصلاح الاقتصادى والتى تحدث التوازن بين صاحب العمل والعمال، إلا أن ازدحام الأجندة التشريعية لمجلس النواب ووجود أولويات أخرى أخرت مناقشته.

ومع زيادة المطالبات الفترة الأخيرة بصدور قانون العمل الجديد بتعديلات تحقق مصالح العمال، يتطلع العمال إلى قانون العمل الذى يعتبر بمثابة الحلم الذى طال انتظاره، لتنظيم العلاقة بين العمال، ورجال الأعمال، وليعمل على إيجاد حالة من التوازن ترضى الطرفين، وتحقق مصالحهم.

وبحسب النواب، فإن القانون الجديد يضم مجموعة استحقاقات وقواعد جديدة بجانب ضمانات وتحفظات لعلاقات العمل، على رأسها منع توقيع العامل على "استمارة 6" قبل العمل، بجانب منع أزمة الاستقالة المسببة، وزيادة نفقات الجنازة من 200 جنيه إلى 1000 جنيه، فضلًا عن معالجته أزمة تباطؤ إجراءات التقاعد، ونص على حصول المرأة الحامل على إجازة وضع لمدة 3 أشهر، وأن لها 3 مرات إجازات وضع، بالإضافة إلى احتفاظ رئيس العمل بملف العامل لمدة 5 سنوات بدلا من عام واحد.

ومن جانبها، أكدت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون تم الانتهاء من مناقشته من فترة كبيرة فى اللجنة، ومن المقرر أن يُناقش قريبًا فى الجلسة العامة للمجلس للبدء فى المراحل النهائية لإقراره، موضحة أن مشروع القانون منتهى وتم التوافق عليه بصورة كاملة من جانب وزارة القوى العاملة ممثلة للحكومة وبين مجلس النواب ولجنة القوى العاملة.

وأوضحت درويش، أن القانون الجديد نص على أن يكون هناك 3 نسخ نسخة تكون مع العامل، ونسخة أخرى تكون مع صاحب الشركة، ونسخة أخرى لدى وزارة القوى العاملة، مشيرة إلى هذا القانون يتضمن مواد عديدة تحفظ حقوق العاملين، ولم ينظر إلى المواد التى كانت تتواجد فى قانون العمل القديم.

ويعمل الآن بقانون العمل القديم رقم 12 لسنة 2003، الذى يعرف بـ "القانون سيئ السمعة"، أو "استمارة 6"، حيث كان لهذا القانون العديد من العيوب أبرزها التسبب فى عزوف الشباب عن التوجه للعمل بالقطاع الخاص نتيجة لتبنى أصحاب الأعمال الخاصة سياسة التخلى عن العمال إذا لم يرضوهم.

وهو ما أكده مجدى عبدالفتاح مدير مركز البيت العربى للبحوث والدراسات، والذى أوضح أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تسبب فى إحداث خلل فى تحقيق التوازن فى علاقات العمل وكان قانونا سيئ السمعة ومنحازا بشكل كبير إلى رجال الأعمال وأصحاب العمل على حساب حقوق العمال.

وأوضح عبدالفتاح، أن هذا القانون كان له أثر بالغ على تردى أوضاع العمال فى مصر وتدهور الصناعة وانعكاسه على الاقتصاد وتوسيع الفجوة المجتمعية بين طبقات المجتمع المختلفة فى هذا الإطار يأتى مشروع قانون العمل الجديد الذى أعدته وزارة القوى العاملة والذى يحمل العديد من الأزمات.

وهناك تقريبًا أكثر من 17 مليون شخص أو عامل يعملون فى القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، هؤلاء الـ 17 مليون عامل يمثلون الجسم الرئيسى لكتلة العمال التى ينظم عملها قانون العمل الحالى (قانون 12 لسنة 2003)، أضف إلى هؤلاء العمال بعض العاملين بالقطاع الحكومى والقطاع العام والذين تم التعاقد معهم على أساس قانون 12 لسنة 2003 وليس على أساس قانون 47 لسنة 1978 للعاملين المدنيين بالدولة أو قانون 48 لسنة 1978 للعاملين بالقطاع العام، أى أن هناك أكثر من 73% من عمال مصر واقعون تحت نطاق قانون العمل الحالى (قانون 12 لسنة 2003).