تنفيذ 159 حكماً قضائياً لصالح البنوك والشركات والهيئات المختلفة خلال شهر فبراير الماضى

إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية ، من خلال ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وذوى الأحكام المتعددة، بما يحول دون سقوطها ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، ولا سيما الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للإقتصاد القومى.. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بالإشتراك والتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن المختلفةخلال شهر فبراير الماضىمن تنفيذ (159) حكم قضائى متنوع لصالح البنوك والشركات.. وذلك على النحو التالى:

• تنفيذ (148) حكماً قضائياً بإجمالى مديونيةبلغت (2,671,850 إثنان مليون وستمائة وواحد وسبعون ألف وثمانمائة وخمسون جنيهاً ) لصالح (11) بنك مختلفة.
• تنفيذ (11) حكماً قضائياً لصالح (3) شركات .. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات الأمنية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة تجاه المحكوم عليهم.