ما هو حكم سرقة برامج الكمبيوتر المدفوعة؟.. الإفتاء تجيب

أعادت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك نشر مقطع فيديو للشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بالدار يجيب خلاله عن سؤال نصه:"حكم الحصول على برامج الكمبيوتر المدفوعة بطرق معينة مجانا؟".

وقال شلبى:"إذا كان قصدك هو نسخ هذه البرامج واستغلالها والتربح من ورائها فلاشك أن ذلك حرام، لأن الاعتداء على ملكية الآخرين والتجارة فيها بدون إذن منهم حرام شرعاً".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:"أما إذا كان لاستخدامك الشخصى كأن يكون جهازك الشخصى مثلا يحتاج نسخة ويندوز وتعذر أن تشتريها فيجوز فى أضيق الحدود".

وكانت دار الإفتاء المصرية أجابت عبر موقعها الإلكترونى على سؤال نصه :"ما هو الحكم الشرعي في سرقة الملكية الفكرية والعلامات التجارية الأصلية المسجلة من أصحابها؟ "، حيث قالت دار الإفتاء:"هذه الحقوق المذكورة هي من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا، يجري فيها ما يجري في الملك الذي هو حق خالص يختص به صاحبه: مِن جواز انتفاع صاحبها بها على أي وجه مِن الوجوه المشروعة، وجواز معاوضتها بالمال إذا انتفى التدليس والغرر، وتحريم انتفاع الغير بها بغير إذن أصحابها، وحرمة الاعتداء عليها بإتلاف عينها أو منفعتها أو تزويرها أو انتحالها زورًا وكذبًا، فأي صورة من صور التعدي عليها يصدق عليه أنه أكل لأموال الناس بالباطل.

وتابعت دار الإفتاء المصرية:"أما العقوبات التي تُتَّخَذُ بشأن هؤلاء فالأصل أنها مِن باب ضمان المُتلَفات وتقدير الضرر الواقع على أصحاب هذه الحقوق والعلامات الأصلية، وهذا الضرر يحكم به القاضي المختص تبعًا لتقدير الخبراء في كل واقعة بحسبها، إضافة إلى ما يمكن أن يراه ولي الأمر في ذلك مِن عقوبة تعزيرية رادعة".