تركيا تستثني السجناء السياسيين من الإفراج المبكر وتفرج عن مرتكبي الجرائم الجنسية وتجار المخدرات

صاغ حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وحليفه حزب الحركة القومية مشروع قانون لتقليل عدد نزلاء السجون في البلاد بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا في السجون، وتضمن النص، الذي ووضعوا اللمسات الأخيرة عليه في 22 مارس، الإفراج المشروط والإقامة الجبرية لحوالي 100 ألف من نزلاء السجون الذين يبلغ إجمالي عددهم 300 ألف سجين ومع ذلك، واستثنى القانون الآلاف المحكوم عليهم بتهم "جرائم الإرهاب" و "الجرائم ضد الدولة"، والذين أغلبهم من الصحفيين.

 

وتتعرض الحكومة التركية لانتقادات بسبب إساءة استخدامها لاتهامات الإرهاب لأغراض سياسية، وقالت أسماء بوكين، ابنة المدير التنفيذي السابق لقناة "TRT News"، وهي ذراع هيئة البث العام في البلاد، "والدي ، أحمد بوكين، والعديد من الصحفيين الآخرين متهميين بالإرهاب لذا لن يشملهم القانون الجديد"، وأضافت "لو كان والدي مغتصبًا أو زعيم مخدرات ، فسيتم إطلاق سراحه"، وذلك وفقا لموقع " Media line" الأمريكي المتخصص بشئون الشرق الأوسط.

 

خفضت التعديلات الأخيرة من شروط العفو المبكر على سجناء جرائم العنف الجنسي وتجارة المخدرات ليتم تفعيله على من قضوا 65 في المئة من عقوبتهم عوضا عن نسبة 75 في المئة التي يتم العمل بها حاليا، فيما استبعدت التعديلات السجناء السياسيين الموجهة لهم تهمة دعم “الإرهاب” من قرار العفو، بالإضافة إلى استفادة بعض السجناء الذين تثبت تقاريرهم الطبية أن الأوضاع في السجن تهدد حياتهم بسبب مرض عنيف أو إعاقة من تعديل يسمح باستكمال عقوبة السجن في المنزل، وهؤلاء من الذين حكم عليهم بعقوبة السجن لمدة 5 سنوات أو أقل بعض الشيء أو السجناء الذين تحولت عقوبتهم إلى السجن أثناء قضائهم فترة عقوبة الغرامة المالية. الجدير بالذكر أن النظام التركي اعتقل أكثر من 90 ألف سجين سياسي بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك خلال حملة قمع على شملت البلاد كافة عقب محاولة انقلاب عام 2016.

 

وناشد العديد من المواطنين الحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتجنب التمييز على أساس الآراء السياسية والسماح للسجناء السياسيين بالاستفادة من التشريع، ورد على ذلك جاهد أوزكان، عضو البرلمان عن حزب العدالة والتنمية ، لـ "صباح نيوز": "بعد الانتهاء من لقائنا مع الأطراف الأخرى، سنقدم الاقتراح في أقرب وقت ممكن".

 

وقال السياسي المعارض عمر فاروق غيرجيرلي أوغلو، مشرع الحزب الديمقراطي الشعبي وعضو لجنة التحقيق في حقوق الإنسان بالبرلمان التركي "إن تجريم الفكر من خلال قانون مكافحة الإرهاب، وتصنيف الفكر والعمل اللاعنفي على أنه إرهاب ، ليس قانونيا، كما أنه لا يمتثل لمبدأ المساواة في الدستور، وهم [السلطات] يميزون"، وأوضح أن "المحادثات بين الأحزاب عقدت [فيما يتعلق بإطلاق سراح السجناء السياسيين] ، ولكن لم تسفر عن نتيجة".

 

كما أثارت التعديلات التشريعية انتقادات حادة من جماعات حقوق المرأة، التي شعرت بالغضب من تخفيف أحكام مرتكبي الجرائم الجنسية، لكن وفقاً لخطاب أخير للرئيس رجب طيب أردوغان، فإن الخطة هي استبعاد أولئك المسجونين لضرب النساء أو الاعتداء الجنسي على الأطفال، وكذلك الإرهابيين والقتلة وكبار تجار المخدرات.

 

ومن جانبه، قال المحلل السياسي، أحمد عكاش، إن تركيا استهترت وتستغل على الجانب الديني، مضيفا أن أردوغان قال لشعبه أنه يطلب الصبر والدعاء، فالأسواق مليئة بالناس في شرق وجنوب البلاد خاصة في كردستان التركية بالإضافة إلى اسطنبول ولا توجد إجراءات مشددة في الأماكن العامة، وأشار أن طبيبة تركية كشفت في وقت سابق أن هناك الآلاف من الأتراك مصابين بكورونا في اسطنبول والسلطات تخفي ذلك أو لا تهتم، وفيما بعد تم التحقيق معها.

وأورد عكاش أن سياسية تكميم الأفواه في تركيا مازال معمول بها، متابعا أن أنقرة تعتقد أنها إذا أفصحت عن العدد المصابيين ستبدو ضعيفة، وهي في الأساس اقتصاديا ضعيفة فهي ليست قادرة على مجابهة الوباء، لكنها تستمر في الكذب ، مما سيدفعها إلى أن تصبح معزولة كليا خاصة مع تزايد أعداد المصابين.

 

واعترف وزير العدل التركي، عبدالحميد غل بانتشار فيروس كورونا في السجون " لن يتمكن الموظفين في السجون بشتى أرجاء تركيا من العودة إلى منازلهم لحين انتهاء الفترة المحددة وسيقيمون داخل مناطق معزولة”.

 

قالت إيما سينكلير ويب، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في تركيا ، إن الفيروس التاجي الجديد يشكل تهديدًا كبيرًا للسجناء والموظفين في السجون التركية المكتظة، ويتعين على الحكومة توسيع برنامج الإفراج المبكر المُخطط لإطلاق سراح المنشقين ، وأضافت: "قد يبدو الإرهاب أشد الجرائم خطورة ، لكن في تركيا ، تسيء الحكومة استخدام التهمة لأغراض سياسية" وتابعت "يتم وضع العديد من السجناء في الحبس الاحتياطي المطول أو يحكم عليهم دون أدلة على أنهم ارتكبوا أعمال عنف أو قدموا مساعدة لوجستية للجماعات المسلحة المحظورة".