استمرار خسائر البورصة.. ومطالبات بإعادة النشاط الاقتصادى

سمير: الإجراءات لم تنفذ بعد.. وهى مسكنات لا يمكن الاعتماد عليها

ماهر: يجب استمرار التشغيل الجزئى لعدة أسابيع

ما زالت البورصة تسجل خسائر يومية وأسبوعية، مع توقعات بتدهور الأوضاع الاقتصادية وتفاقمها بشكل عام، فى ظل استمرار الإجراءات الاحترازية، رغم الإعلان عن العديد من القرارات التحفيزية.

وقال محمد سمير، الخبير الاقتصادى، إن البورصة ما زالت تشهد اتجاها هابطا، إذ لم تدخل التحفيزات التى أعلنتها الحكومة- وأبرزها مبادرة الـ٢٠ مليار جنيه- حيز التنفيذ بعد.

وتوقع أن تشهد السوق المالية- بعد تطبيق التحفيزات- صعودا مؤقتا، لكنها ستواجه الهبوط مرة أخرى فى ظل الانهيارات بالأسواق العالمية، مؤكدا أن الإجراءات المنتظرة مجرد مسكنات ولا تعد حلولا جذرية.

وأشار إلى أن حالة الهبوط مستمرة تزامنا مع خسائر الشركات المتتالية فى ظل خفض الإنتاج أو توقفه، مع تحملها مصاريف التشغيل كاملة ومرتبات العمالة لديها.

وبالحديث عن ذلك، فقد اقترح البحث عن بدائل لإعادة عملية الإنتاج فى القطاعات الحيوية بشكل أكبر، مع ضرورة الحفاظ على سلامة العاملين، لأن العامل لا يستطيع الإنتاج وهو يشعر بأن حياته مهددة.

كما تحدث عن إمكانية إجراء إعادة هيكلة المؤسسات، وإجراء الاختبارات على العمالة قبل كل وردية عمل، مع تناوب العمال، بالإضافة إلى إتاحة الكشف للمواطنين.

وأضاف أنه يجب البدء بقطاعات الصناعات الغذائية والدوائية لتلبية متطلبات المواطنين، بالإضافة إلى مصانع الحديد والأسمنت، لأن الأفران بها لا تستطيع التوقف عن العمل لفترة طويلة، لذلك يمكننا الحد من الأسر المتضررة من توقف العمالة اليومية وهبوطها تحت خط الفقر.

ولفت إلى أن عودة قطاع البناء للعمل يمكنها أن تكون مجدية، فى حالة إجراء اختبارات لجميع العاملين ومنعهم من نزول الإجازات لأهاليهم.

وقال محمد ماهر، الخبير الاقتصادى، إن السوق حاليا مستمر فى الهبوط بدرجات طفيفة، خاصة أن العديد من الإجراءات لم يتم تنفيذها بعد، مثل تفعيل مبادرة البنك المركزى، وخفض مصاريف التداول وخفض الضرائب.

وأكد أن القرار الأمثل للوضع الحالى، هو استمرار حالة التشغيل الجزئى لعدة أسابيع مقبلة؛ للحد من انتشار الوباء، خاصة أن مصانع الحديد والأسمنت لا يمكنها إيقاف أفران الإنتاج بها، وإلا لن تكون صالحة للتشغيل مرة أخرى.

وأشار إلى أن قرار السيسى بتأجيل افتتاح المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية. وقد أتاحت الحكومة بالفعل عدة إجراءات استثنائية لتشجيع القطاع الصناعى، منها تأجيل مستحقات الضرائب والقروض، مع استثنائها من قرارات الحظر.