30 مايو.. الحكم في دعوى تأخير إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية

قررت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمجلس الدولة، اليوم الأحد، مد أجل الحكم في الدعوي رقم 3846 لسنة 74 ق، والنص على الاستضافة بديلا عن الرؤية، وعدم التحيز في القانون الجديد لطرف على حساب الآخر، لجلسة ٣٠ مايو المقبل.

أقام الدعوى علاء مصطفى المحامي مختصما مجلس النواب لتأخير إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية.

وطالب المحامي باستبعاد كل من بهاء الدين أبو شقة من رئاسة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وكذا النائبة عبلة الهواري لقيامهما بالتحيز للمرأة على حساب الرجل، ما يكون له أثر سلبي على مناقشة القانون باللجان النوعية، بأن يصدر القانون لصالح فئة على حساب الأخرى.

كما طالبت الدعوي باستبعاد مقترح القانون المقدم من الأزهر، لمخالفته الثابت من القرآن الكريم والسنة النبوية، وألزمت الدعوى الجهات المختصة بالعمل على إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية يكون اعتماده الأساسي على القرآن الكريم والسنة النبوية.