تباين فى أداء الصادرات المصرية إثر أزمة ”كورونا”.. تفاصيل

خبراء: الخوف يسيطر على المجالس التصديرية.. وهناك بطء فى تنفيذ الإجراءات التحفيزية

شهدت الصادرات المصرية تباينا إثر أزمة كورونا وإغلاق خطوط الشحن بين العديد من الدول مما فتح الباب أمام توسيع فرصة صادرات القطاع الغذائى خاصة السوق الأفريقية وبعض السوق الأوروبية، بينما على الجانب الآخر تضررت قطاعات أخرى مثل الصناعات الهندسية.

وأكد حلمى أبوالعيش، رئيس شركة سيكم أن 50- 60% من المواد الغذائية المستهلكة فى السوق المصرية يتم إنتاجها من الأراضى، ولكن فى ظل زيادة السكان تقل تلك الموارد والمساحات الموجودة لا تستطيع الإيفاء بكل هذه الاحتياجات.

وطالب تخفيض سعر الأراضى لتقليل التكلفة، وكذلك توفير المرافق للمستثمر الذى سيقوم باستصلاح الأراضى الصحراوية.

وأشار إلى أن القطاع الغذائى يعانى من إهدار نصف المحصول فى عملية النقل من المزارع للمصانع، لافتا إلى ضرورة التركيز على تحسين البنية التحتية للصناعة والزراعة.

وطالب المهندس هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، البنك المركزى برفع حد السحب من البنوك، مقترحا أن يتم فتحه بالنسبة للشركات، خاصة أن هناك العديد من العمليات التجارية التى تتم من خلال "الكاش".

وشدد على ضرورة تطوير سلاسل الإمداد، التى لا تمثل سوى نسبة ضئيلة مقارنة بالأوضاع الخارجية وتتراوح بين 22- 25% فى مصر، يعمل بشكل غير منظم بقوة 250- 300 ألف محل.

وعن مستقبل الشركات توقع شريف الجبلى، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن يشهد السوق خلال الفترة المقبلة الاندماج والاستحواذ بين الشركات نتيجة انتشار الفيروس الذى تسبب فى انخفاض معدلات التشغيل فى بعض الشركات.

على الجانب الآخر، قال عمرو أبوفريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن المشكلة الأكبر الآن فى القطاع تتمثل فى توافر النقد للحفاظ على رواتب العمالة واستمرار الشركة.

وأشار أبوفريخة، إلى أن الخوف الأكبر لدى المجالس التصديرية يتمثل فى بطء تنفيذ الإجراءات التحفيزية التى أعلنتها الحكومة ومدى دقتها وتطبيقها بشكل صحيح، خاصة أن عددا كبيرا من الشركات التى لها مستحقات تصديرية لم تتسلمها بعد، فى المقابل قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إن الوزارة أصدرت أوامر تحويل أموال لـ١١٧٧٧ شركة بقيمة مليار ونصف المليار لأصحاب الشركات ذات مستحقات أقل من ٥ ملايين جنيه بالإضافة إلى وعود من البنك المركزى بإتاحة المبالغ المالية اللازمة لأى فرص تصديرية محتملة.

وأضاف فريخة، أن الشركات الكبرى سوف تتقدم بمقترح للحصول على تسهيلات بنكية أسوة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

وطالبت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بالاتفاق مع هيئة الشراء الموحد لتصريف منتجات قطاعى الصناعات الهندسية وزيادة نسبة المبيعات فى ظل ركود السوق.

فى أحدث تقرير حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية لمصر خلال الربع الأول من العام الجارى.

وكانت آخر مؤشرات أداء التجارة المصرية قد أظهرت ارتفاعا طفيفا فى حجم الصادرات المصرية غير البترولية خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة 2% حيث سجلت 6 مليارات و728 مليون دولار مقارنة بنحو 6 مليارات و580 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 وبقيمة بلغت 148 مليون دولار.

فى حين شهدت الواردات تراجعاً كبيراً بنسبة 24% حيث سجلت 13 مليارا و814 مليون دولار، مقابل 18 مليارا و233 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بقيمة انخفاض قدرها 4 مليارات و419 مليون دولار.