طلب مناقشة عامة فى البرلمان بشأن سياسة الحكومة فى تأهيل وتبطين الترع والمصارف وتحديث طرق الري 

تقدم النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الري الموارد المائية، بشأن سياسة الحكومة نحو تأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر والتى تشمل الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل، وتحديث طرق الري ومساعدة الفلاحين على استخدامها.

وأكد غلاب علي أنه لا يخفي علي أحد الجهود المخلصة والصادقة من الدولة المصرية، تجاه ملف المياه والتعاطي معه بكافة السبل والأفكار التى تعزز من وجود المياه وزيادتها والتغلب علي إشكالياتها، وهو ما يلقي اهتمام بكافة مستويات القيادة السياسية في مصر.

ولفت عضو مجلس النواب إلي أن حكومة المهندس مصطفي مدبولي تتحدث بشكل مستمر عن المصادر البديلة للعجز المائي علي كافة المستويات، وأيضا مواجهة ما يتم من إهدار سواء من خلال العناصر البشرية أو من إطارات الترع والبنية التحتية المائية، وما تشهده من تسربات كثيرة تمثل إهدار للمياه، وبالتالي تعمل علي مواجهة ذلك من خلال رؤي وأفكار متعلقة بتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر والتى تشمل الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل.

فى السياق ذاته أكد علي أن تبطين وتغطية البنية المائية التحتية يمثل مشروع قومي للدولة المصرية ووفق الخطة التى تم وضعها من المنتظر أن يتم الانتهاء منها خلال 10 سنوات، تأهيل وتبطين حوالى 20 ألف كيلومتر، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رأي ضرورة أن يتم الانتهاء من ذلك خلال عامين فقط، من أجل توفير ما يقرب من 5مليار متر مكعب مياة، ومن ثم يكون الأمر في حاجة لخطة وسياسة واضحة من الحكومة لتطبيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليستفيد الجميع من هذه الخطوة الإيجابية.

وأختتم حديثه بالتأكيد علي أن التطبيق والتنفيذ المنتظر من وزارة الري لابد أن يكون وفق سياسة واضحة، ومعلنة خاصة أن الترع والمصارف منتشرة بجموع أنحاء الجمهورية، ومن ثم مراعاة ظروف كل محافظة وقرية والتى تختلف من مكان لأخر خاصة المنتشر بها وسط الأراضي الزراعي وأيضا الأراضي الأخري بالمناطق الرملية.