جرائم الكتابة علي الفلوس تثير مناقشات قانون البنك المركزي...والنواب يقر ضوابطها

وافق مجلس النواب برئاسة د.علي عبد العال علي حظر قيام أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أوراق أو مسكوكات لها مظهر النقد، وكذلك الكتابة علي النقود بأي شكل.

جاء ذلك فى الجلسة العامة لاستكمال مناقشة قانون البنك المركزي، بمشاركة محافظ البنك المركزي، طارق عامر، حيث بحسب المادة (59) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صوره من الصور.

وشهدت المادة جدلأً حول كيفية إثبات جريمة الكتابة أو تشويه النقد، في ضوء تسأول الدكتور علي عبد العال، بقوله :" كيف ستحاسبون من يكتب على العملة و كيف ستتعرفون عليه و تصلون له ".

وأضاف عبد العال، أن هذه هي الجريمة الوحيدة التي يصعب أن اثبتها كما في مسأله "البصق"، الامر يعتمد على قاعدة أخلاقية و ليس قاعدة قانونية لصعوبة التطبيق ، وقد يكون هناك خلط بين المجال القانوني و الاخلاقي.

فيما أكد ممثلوا الحكومة، أن هناك صعوبة بالفعل في إثبات الجريمة لكن كانت الرؤية بأن الأفضل النص علي حظر الفعل وعدم تركة علي إطلاقة، وألا تكون صعوبة الإثبات مبرر لإباحة الجرم.

وافق المجلس أيضا علي الضوابط المنظمة لإيداع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار، بحسب المادة 63 من مشروع القانون، حيث يودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزي بالقاهرة أو في أي من البنوك المُسجلة لدى البنك المركزي أو البنوك الأجنبية خارج جمهورية مصر العربية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، ويكون الإيداع باسم ولحساب البنك المركزي.

وشهدت المناقشات مطالبة النائب عماد محروس، بحذف إيداع الذهب أو الأصول المصرية في بنوك أجنية خارج جمهورية مصر العربية محذراً من فكرة تجميد الأصول بالبنوك الأجنبية، قائلا : لا أري أن هناك فلسفة من وضع الذهب المصري في بنوك أجنبية".

ليعلق نائب محافظ البنك المركزي، بتأكيدة أن هذه الإجراءات المنصوص عليها بالمادة القانونية، شيء طبيعي ومن الحياة الطبيعية لأي بنك مركزي

ويهدف مشروع القانون إلي مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.