التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الاقتصاد المصري والعالمي.. تفاصيل

أصدر معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لـ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورقة سياسات عن التداعيات المحتملة لـ أزمة كورونا على الاقتصاد المصري.

وتهدف ورقة السياسات إلى دراسة الآثار والتداعيات المحتملة لجائحة فيروس كورونا COVID-19 على الاقتصاد المصري، عبر تحليل الأبعاد المختلفة لتلك الجائحة العالمية ومناقشة وتقدير التداعيات المحتملة لهذه الأزمة الصحية العالمية على مصر، وطرح بدائل للسياسات المختلفة، والمبنية على سيناريوهات محتملة في آجال زمنية معينة، بغرض دعم صانعي السياسات ومتخذي القرارات.

كشفت الأزمة الصحية الدولية عن هشاشة النظام الاقتصادي العالمي، وفقا لورقة السياسات الصادرة عن معهد التخطيط القومي، ما يتطلب إعادة النظر في أدوار المنظمات والمؤسسات الدولية، التكتلات الدولية المختلفة، وقضايا تمويل التنمية وأولوياتها.

وأوضحت أن الأمر أصبح قضية مصير ووجود، ومن ثم لا مفر من الاعتماد على الذات في تلبية الاحتياجات الأساسية للشعوب، وهو ما يعني إعادة ترتيب الأولويات، ومن ثم تأتي الحاجة لإعادة صياغة الاستراتيجيات والسياسات بما يتناسب مع ما فرضه الواقع الجديد.

وتهتم السلسلة بدراسة التداعيات المحتملة للأزمة على الاقتصاد المصري، من خلال تناول مجموعة من القضايا، ومنها على سبيل المثال، الأثر على كل من معدل النمو، وعجز الموازنة، والاحتياطي من النقد الأجنبي، والمديونية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات المصريين في الخارج، والميزان التجاري، وميزان المدفوعات، وحجم الاقتصاد غير الرسمي، وما إلى ذلك.

وتوقعت ورقة السياسات أن تفوق أزمة كورونا في تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، آثار أي أزمة سابقة بما فيها الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2008/ 2009 الأمر الذي جعل البعض يشبهها إذا استمرت في الأجلين المتوسط والطويل بأزمة الكساد الكبير (1929- 1939).

ووفقا لورقة السياسات: لن يقف حدود التأثير لهذه الأزمة على متغيرات الاقتصاد العالمي فقط بل ستمتد إلى رسم ملامح جديدة للاقتصاد العالمي بعد الأزمة وبداية ظهور أنماط جديدة في مختلف المجالات لم يكن يتوقع أن تحدث بهذا الشكل وهذه السرعة.

فبخلاف الخسائر البشرية، تسببت الأزمة في دخول العالم في مرحلة ركود اقتصادي وفقا لما أعلنه صندوق النقد الدولي في أول أبريل 2020 الأمر الذي يفرض تداعياته على معدلات النمو المتوقعة لكافة أقاليم ودول العالم بما فيها مصر.

وتأتي أزمة كورونا لتفرض على الاقتصاد المصري تحديا إضافيا للتحديات العديدة التي يعاني منها، ويزيد من صعوبة الموقف توقيت الأزمة ذاته والذي يأتي بعد سنوات صعبة بذلت مصر فيها جهودا ًكبيرة لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها من عدة عقود، وذلك من خلال برنامج للإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016 والذي قد بدأ يسفر عن تحسن العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي ومنها معدل النمو الاقتصادي الذي قدر بنحو 5.6 % خلال عام 2018/ 2019 مقابل4.2 فيعام 2016/ 2017.

يعتبر النمو الاقتصادي من أكثر المتغيرات الكلية تأثرًا بالأزمات، فقد تراجع خلال الأزمةالمالية العالمية ليبلغ 4.7% لعام 2008/ 2009 مقابل 7% على مدى العاميين السابقين للأزمة أي بنسبة تراجع 35%. وشهد تراجعًا أكبر أثر تداعيات ثورة يناير وما نتج عنها من اضطرابات تسببت في تعطل المصانع وتوقف الإنتاج، مما أدى إلى تراجع معدل النمو إلى 1.8% لعام 2010/ 2011 مقابل 5.1% لعام 2009/ 2010 أي بنسبة تراجع تقدر بنحو 65%. وتتجاوز الأزمةالحالية في تأثيراتها الأزمتين السابقتين لأنها تجمع بين أزمتين خارجية وداخلية معًا.

ويتوقع أن ترتبط تداعيات أزمة كورونا على النمو في مصر ليس فقط بظهور الفيروس فيها أوائل مارس 2020 وما ترتب على ذلك من توقف جزئي للأنشطة الاقتصادية نتيجة الإجراءات الاحترازية، وإنما يتوقع تأثر النمو منذ ظهور الفيروس في الصين وانتشاره إلى الدول الأوروبية والعربية والولايات المتحدة الأمريكية باعتبارهم شركاء رئيسين لمصر، وبالتالي سوف تتأثر باضطراب سلاسل التوريد العالمية وانخفاض الطلب العالمي وتراجع معدل الاستثمار وتوقف الأنشطة الاقتصادية وتراجع معدلات التجارة الدولية نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تبنتها هذه الدول لمواجهة الفيروس.

تهتم ورقة السياسات بتناول التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على النمو الاقتصادي في مصر وأهم السياسات التي تبنتها مصر للحد من الآثار السلبية التي فرضتها الأزمة على الاقتصاد المصري بكافة متغيراته وقطاعاته.

وتتناول ورقة السياسات تداعيات أزمة كورونا على النمو الاقتصادي العالمي، والتداعيات المحتملة لأزمة كورونا على النمو الاقتصادي في مصر، والسياسات الاقتصادية لمواجهة الأزمة على مستوى العالم وفي مصر، ومحاولة لتقدير الأثر الأولي للسياسات على النمو الاقتصادي في مصر: مدخل دالة الإنتاج، اضافة إلى التدخلات المقترحة لدفع النمو الاقتصادي في مصر.