موازنة البرلمان تصدر 6 توصيات لدعم قطاع الصناعة

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها النهائى والعام بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، أن قطاع الصناعة من أهم القطاعات الاقتصادية التي تعتمد عليها مختلف الدول لتحقيق التنمية، مشيرة إلى أن المنتجات الصناعية وبالأخص التحويلية منها تلعب دورًا هامًا في مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والتشغيل والاستثمار والتجارة الخارجي.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الدولة حرصت في بداية المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على زيادة مساهمة الصناعات المختلفة في الاقتصاد من خلال التركيز على دور القطاع الخاص في هذا الخصوص.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بضرورة وضع برنامج وطني طويل المدى بغرض التحديث والتطوير الدائم لأداء القطاع الصناعي في مصر بما يكفل زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية على أن يضمن هذا البرنامج التزام الحكومة بالآتي:

- العمل على تنمية الوعي لدى المنتجين الصناعيين بأهمية الجودة في مجالات الصناعة ودعم وتقديم خدمات التدريب والتأهيل والاستشارات الفنية على أسس من المراجعة الدولية في مجالات المختلفة للمنشئات الصناعية والخدمية.

- إنشاء لجنة دائمة تتولى جميع البيانات عن الإنتاج الصناعي المحلي ورؤوس الأموال المستثمرة وتكاليف الإنتاج وحجم الطلب المحلي على السلع المصنعة وكميات المصدر منها وأسواق التصدير وكميات الاستيراد في حالة عدم كفاية الإنتاج المحلي، وكذلك التطورات الفنية والاتجاهات العالمية، بالنسبة لكل فروع الصناعة وإجراء البحوث والدراسات الخاصة بإعداد المشروعات الصناعية بما يسمح بوضع أسس التوجيه الصناعي والتنمية الصناعية على أساس الدراسات والبيانات الفنية والاقتصادية الصحيحة.

- العمل على زيادة نسبة نصيب التصنيع المحلي في المعدات والمهمات التي تحتاج إليها المشروعات الاستثمارية وذلك بتوجيه الاحتياجات الخاصة بتلك المعدات والمهمات إلى الجهات القادرة على ذلك حسب امكانياتها.

- دعم القطاع الخاص لإنشاء وترفيق وإدارة المناطق الصناعية وتوفير المساحات والأراضي والأماكن الخاصة لذلك مع ربط ذلك بمعايير محددة للإنتاج والتشغيل والتصدير وبما يحقق أهداف التنمية.

- تفعيل الدور الحالي للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في مجال الدعاية والترويج للمنتجات الصناعية المصرية بما فيها تنشيط سياحة المؤتمرات وتشجيع تنظيمها في مصر.

- التزام وزارة التنمية المحلية بدعم وتطوير الصناعات الحرفية ومنظمات التعاون الإنتاجي وتقديم المعونة الفنية اللازمة للمشروعات التي تقدمها الجمعيات التعاونية لإتاحة فرص عمل جديدة للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجًا ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم بإقامة المعارض والأسواق الدائمة والمؤقتة داخليًا وخارجيًا، فضلًا عن التنسيق مع الجهات المعنية في صناعة المشروعات اللازمة للارتقاء بالأوضاع الاقتصادية في المناطق القفيرة وتحديد أولوية هذه المشروعات وجدوى كل مشروع والمدة المطلوبة لتنفيذه وبرامج التمويل المخصصة له.