وزيرة التخطيط خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة: متوقع تحقيق معدل نمو 4% خلال هذا العام بسبب كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية إن خطة العام المالى 20/2021 تمت فى إطار ظروف شديدة من عدم اليقين تشهدها مصر ودول العالم، مضيفة أنه منذ أقل من ثلاث سنوات كان معدل النمو الصافى لا يزيد عن 2.2%، ومعدل بطالة يتعدى 13.5%، ومعدل تضخم وزيادة فى الأسعار فى حدود 33.7%، بالإضافة إلى وجود عجز كبير فى الميزان التجارى للدولة والاحتياطى المصرى كان لا يتعدى 3 أشهر واردات.

أضافت السعيد خلال مشاركتها فى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة لمشروع خطة العام المالى 2020/2021، أنه تم الانتهاء حاليًا من حوالى 70% من المناطق العشوائية على مستوى المحافظات المختلفة، كما تم تحقيق معدل نمو اقتصادى خلال الربع الثالث من هذا العام بلغ 5% وذلك بالرغم من المرور بأزمة التعرض لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه فى ضوء معدلات الأداء المحققة خلال الفترة (يوليو – فبراير) 19/2020، كان من المتوقع تحقيق معدل نمو بحوالى 5.9%.

 

وحول تأثير فيروس كورونا أشارت السعيد إلى أن الأزمة أثرت على قطاعات عدة مثل قطاع السياحة والنقل الجوى؛ إلا أن معدل النمو الاقتصادى المصرى مازال من أفضل المعدلات على مستوى العالم، وساعد على ذلك تنوع هيكل الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى بدأته الدولة فى 2016.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادى هذا العام فى حدود 4%، وبما يعنى خسارة فى الناتج بحوالى 105 مليار جنيه خلال عام 19/2020، وهى أقل الخسائر على مستوى الإحصائيات العالمية، مضيفة أن مُعدل التضخم وصل فى شهر مايو 2020، 5%، ومعدل بطالة 7.5%، وانخفاض عجز الميزان التجارى إلى 36%.

 وحول مرتكزات النمو الاقتصادى فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا أشارت السعيد إلى جنى ثمار الاستثمارات العامة الضخمة التى نفذتها الدولة والجارى تنفيذها والبالغة خلال السنوات الماضية حوالى 6 تريليون جنيه، وهو ما ساهم فى تحسن ترتيب مصر فى العديد من المؤشرات الدولية، مشيرة إلى السياسة التوسعية وتعزيز دور الاستثمار العام فى الحفاظ على هذه المكتسبات وذلك على الرغم من اتجاه العالم أجمع إلى سياسيات انكماشية، وهو ما ينعكس على جودة الحياة للمواطنين وزيادة متوسطات دخل الأفراد.

وأشارت السعيد إلى زيادة استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة 20/21 بنسبة 300% عن 19/20، حيث أظهرت تلك الأزمة أهمية هذا القطاع الذى شهد استثمارات خلال السنوات الماضية تقدر بـ 40 مليار جنيه، وكذلك زيادة الاستثمارات فى قطاع الإنشاءات بنسبة 77% حيث يستوعب هذا القطاع عدد كبير من العمالة.

تابعت السعيد أنه تم الدفع بالاستثمارات فى قطاع الصناعة نظرا لأهميته، حيث تم ضخ أكثر من 5 مليار جنيه للمجمعات الصناعية، كما تم زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة بأكثر من 21 مليار جنيه بما يتعدى 72% عن السنوات السابقة.

وحول الاستثمارات التى تراعى البعد الاجتماعى قالت السعيد أن الاستثمارات الموجهة للقرى الأكثر احتياجا تصل إلى 8 مليارات جنيه، لتحسين جودة الحياة مع السعى إلى الاستدامة من خلال توفير فرص العمل ورط المشروعات متناهية الصغر بالاحتياجات الحقيقية لهذه الفئات.

ونوهت هالة السعيد، إلى الحرص على التوزيع العادل للاستثمارات فى المحافظات من خلال معادلة تمويليه تراعى الفجوات بها، بتوجيه 60% من الاستثمارات المحلية للمحافظات الأقل دخلا والحدودية.

جاء ذلك خلال مناقشتها تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم حول مشروع خطة السنة الثالثة 2020/2021 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018/2022.