حمد تطالب بضرورة إنشاء شبكة عربية لمناصرة ودعم المرأة الفلسطينية

طالبت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينة آمال حمد بضرورة الربط مع الشبكات والمنتديات الاقليمية والعالمية، وإنشاء شبكة عربية لمناصرة ودعم وتوحيد الجهود العربية لإسناد المرأة الفلسطينية في المحافل الإقليمية و الدولية ومسائلة الإحتلال على جرائمه ضد النساء الفلسطينيات و الإستمرار في الضم و التوسع و السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

وأكدت حمد في كلمتها أمام الاجتماع الافتراضي الوزاري المتخصص للجنة المرأة العربية لبحث آثار فيروس كوفيد- 19 على المرأة والفتاة والذي نظمته جامعة الدول العربية عن بعد عبر الفيديو كونفرنس اليوم نظرا للظروف الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا برئاسة السعودية، وبحضور الامين العام المساعد للشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء ابوغزالة، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة، على ضرورة التركيز على الإنعاش والتمكين الاقتصادي للنساء بالمرحلة المستقبلية لما يحوي من دلالات إيجابية على تقليص العنف الاجتماعي والنفسي والقانوني والجسدي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وطالبت، المجتمع الدولي بتحميل الدولة القائمة بالاحتلال مسؤولياتها تجاه العاملات داخل الخط الأخضر وتوفير الرعاية الصحية لهن، ومنع تفشي الفيروس بالمناطق التي يسيطرون عليها مثل مناطق "ج" والقدس بين الأسر الفلسطينية، وضرورة تفعيل دور لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة، وضرورة دراسة الآثار على المرأة الفلسطينية الناتجة عن سياسة التوسع والضم الاسرائيلية في ظل جائحة كوفيد 19 وخلق آلية عربية لمعالجة الاحتياجات اللازمة للاجئات والنازحات الفلسطينيات بالدول العربية، وحث الدول العربية على المساعدة في عودة الفتيات الفلسطينيات العالقات في الخارج، والحث على منح إقامة العمل للنساء الفلسطينيات المقيمات مع أزواجهم وعائلاتهن بالدول العربية .

كما طالبت حمد، بإنشاء صندوق عربي للتكافل الاجتماعي كآلية إقليمية للتضامن الاجتماعي، وضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 1325 وإصدار قرار من قبل مجلس الأمن يتبع قرار 1325 لمعالجة خصوصية دولتنا الوحيدة الرازخة تحت الإحتلال وأن تتجلى هذه الجهود بالذكرى العشرين لصدور القرار، مشددة على ضرورة فضح الانتهاكات ومحاسبة مرتكبي الجرائم بالمنابر الدولية وتوفير خدمات الحمايـــة والوقاية بجودة عالية ووفقاً لمبادىء العدالة الإجتماعيــة والمساواة.

وقالت، إن عدد الحالات الاجمالي من هذا الوباء في فلسطين بلغ حتى تاريخ اليوم الاربعاء(701) حالة مسجلة، موزعة على النحو التالي: الضفة الغربية (443) حالة، وفي قطاع غزة (72) حالة، وفي القدس (186) حالة، مع الاشارة الى أن الارقام في القدس قد تكون غير دقيقة نظراً للسيطرة الكاملة من قبل الاحتلال هناك، مشيرة إن عدد حالات الوفاة بلغ ( 5) حالات منها حالتان في مدينة القدس، وبلغ عدد المتعافون (570) متعافي أي ما نسبته 81.5%، كما بلغت نسبة النساء المصابات في الضفة وغزة 37%.

وأضافت حمد، إنه منذ بداية إنتشار الجائحة قمنا بإعادة تشغيل عيادات الصحة الانجابية وتحديدا رعاية الحمل الخطر وإيجاد بدائل للمتابعة والإشراف الصحي لهن، كما تم توفير الدعم والارشاد النفسي والاجتماعي لعدد 1410 حالة من خلال مراكز تواصل وخلايا الصحة النفسية والدعم والارشاد من جانب آخر فقد تعاونا مع شؤون المحافظات على توفير البيانات الخاصة بجائحة كورونا حسب الجنس، كما تم تجهيز غرف خاصة للمعنفات، وتنظيم زيارات ميدانية للمرضى والتعرف على احتياجاتهم وخصوصا من النساء .

وأوضحت وزيرة شؤون المرأة في كلمتها، إن الوزارة عملت على تأمين الحماية الإجتماعية للنساء و الفتيات من خلال تطوير أنظمة عمل البيوت الامنة لتكون اكثر تحسسا لاستقبال المعنفات، ووجود نظام رقابي على نظام تحويل ومسائلة لكل مخل او مخلة فقد تم تطوير قائمة بالاجراءات الواجب اتباعها بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية وتلخصت باقرار 14 اجراء واعتمادها لتحويل النساء ضحايا العنف، بالإضافة إلى تقديم تدخلات سياساتية حول العنف ومؤشراته واجراءات وزارة شؤون المرأة واليات عملها ووضع مقترح لتعديل مراكز الحماية ومراكز الحالات الخطرة، بالاضافة الى إنه تم رصد والتعامل مع 82 حالة عنف من خلال مراكز تواصل.

وبينت حمد، إنه تم أيضا تسليط الضوء على فضح انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق اسيراتنا واسرانا البواسل في السجون والمعتقلات الاسرائيلية وقضيتهم العادلة، فقد تم إعداد ورقة خلال فعاليات يوم الاسير الفلسطيني حول مؤشرات عنف الاحتلال بحق الاسيرات والاسرى، وتوجيه نداء لجميع المؤسسات الحقوقية والدولية والعربية للتأكيد على عدالة قضيتهم وضرورة حمايتهم من بطش الاحتلال.

وقالت إنه بالتنسيق مع مدير عام الشرطة الفلسطينية، وفضيلة قاضي القضاة، والنائب العام

لتمكين وصول النساء للعدالة مع مرعاة قواعد الموائمة وبتنسيق مباشر وضمانا لحماية النساء فقد تم العمل على تخصيص الرقم (خط ساخن) 114 لوحدة حماية الاسرة بالشرطة الفلسطينية، وإنتداب قاضي شرعي بالمحاكم لمتابعة قضايا المشاهدة والنفقة، بالاضافة الى إجراءات من نيابة حماية الأسرة لضمان وصول النساء للعدالة وإنفاذ القانون، وعقد 40 مؤتمر في المحافظات مع شركاء نظام التحويل للبت بحالات العنف، مشيرة إنه تم تشكيل أكثر من 280 لجنة إرشاد واسناد وتوجيه بالهيئات المحلية تضم قرابة 1500 فتاة وسيدة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الحكم المحلي حول أطر التعاون المشترك ورفع الوعي بقضايا النوع الاجتماعي، وتطوير لجان الارشاد والتوجيه والاسناد.

وأضافت حمد، إنه من أجل تعويض النساء المتضررات من الجائحة ومن خلال التأكد أن القطاع الخاص سيدفع 50% من الراتب كحد أدنى للعاملات خلال الإغلاق وإستصدار قرار يقضي بالسماح للنساء العاملات التي لديها أطفال تحت سن ال 10 سنوات العمل من المنزل وعن بعد، بالإضافة إلى تعويض العاملات اللواتي تضررن وتركنن أعمالهن بسبب الجائحة من خلال صندوف وقفة عزة حيث تم إستقبال ومعالجة 120 شكوى مقدمة من العاملات بالمياومة ورياض الأطفال، كما تم تعقيم أكثر من 100 مقر لمؤسسات نسوية و مراكز تقديم خدمات للجمهور كما و تم توزيع أكثر من 550 طرد تحتوي على مواد تعقيم وتطهير.

وقالت وزيرة شؤون المرأة، إنه تم العمل على إعداد ونشر دراسات وابحاث وتقارير من خلال إنشاء إدارة الكترونية تحت مسمى "من يوميات فلسطينية" توثق كل ما تقوم به النساء لمواجهة الوباء، حيث تم الإعداد لاستطلاع رأي لمعرفة أثر الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي من جانب آخر فقد تم إعداد ورقة توجيهية ما بين الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ومكتب المفوض السامي في ظل جائحة كورونا كما و تم اعداد ورقة سياسات عن أثر فايروس كورونا على النساء .

وأكدت، حمد في كلمتها، إننا وبشكل عام عملنا ونعمل من أجل إحقاق الحقوق و إنصاف المتضررات من نساء و فتيات في شتى المجالات ولازال أمامنا العديد من العوائق التي تواجهنا دائما وأولها الإحتلال الإسرائيلي، مشيرة إن الشعب الفلسطيني يتعرض في هذه الظروف الحرجة لعنف ثلاثي الأبعاد: عنف مجتمعي، وعنف إحتلال وأثر الفيروس، وفي ظل إجراءات السلطة القائمة بالاحتلال، بالتوسع والتلويح بإجراءات الضم للضفة الغربية وإستمرار الحصار و العدوان على قطاع غزة.