النائب العام.. محامى الشعب الذى يوفر الحماية والأمان لأصحاب المظالم

محامى وحامى الشعب، نصير الغلابة، وغيرها من الألقاب التى حصدها المستشار حمادة الصاوى، النائب العام الحالى، والذى نال بمواقفه النبيلة استحسانا من قبل المواطنين، حيث استطاع المستشار الصاوى، أن يغير النظرة المجتمعية للنائب العام، حيث كشف بمواقفه القانونية أن هناك دورا كبيرا له ليحافظ على المواطن من السقوط ضحية فى الكثير من الوقائع، ولم ينقطع هذا الدور خلال الفترة الماضية، حيث كان يشدد المستشار الصاوى، فى الكثير من القضايا الكبرى التى تشغل اهتمام الرأى العام، على أهمية نشر التوعية بين المواطنين لتفادى الوقوع فريسة للمجرمين الذين لا يهتمون سوى بتحقيق الثراء بأى شكل وقد يرتكبون جرائم السرقة المقترنة بالقتل أو الشروع فيه.. وكان للمستشار الصاوى، موقف خلال الساعات الماضية بشأن أحد أهم قضايا التحرش التى تعرضت لها فتاتان، على يد أحد الشباب حيث تابع بنفسه سير تحقيقات النيابة.. و"الزمان"، تعرض تفاصيل موقف المستشار الصاوى الإنسانى بشأن هذه القضية التى شغلت الرأى العام.

تعود أحداث القضية إلى بدء النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة مع متهم يدعى «أحمد بسام زكى» بتهمة الشروع فى مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد، وكان عُمر إحداهن لم يبلغ 18 سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن تخدش شرفهن، وتعديه على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم.

وكانت التحقيقات التى تابعها المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، قد انتهت إلى إدانة المتهم، وأمر بحبسه 15 يوما على ذمة القضية، وكانت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام»، قد أعدت تقريراً شاملاً بما تم تداوله عن المتهم بمواقع التواصل الاجتماعى، وما تم رصده من وقائع وتسجيلات صوتية منسوبة له خلال تهديداته للفتيات ودعوتهن لممارسة الرذيلة معه، وقد أمر «النائب العام» بالتحقيق فيما تضمنه هذا التقرير، وأعلنت النيابة العامة تأييدها ما أكده «الأزهر الشريف» و«دار الإفتاء المصرية» فى بياناتهما الرسمية، من أن التحرش يمثل اعتداء منافيا لقيم الأديان السماوية ومبادئ الإنسانية، مؤكدان على تصديهما بحزم لتلك الجريمة بما يخولها القانون من إجراءات قانونية، ورفضهما توجيه اللوم إلى الفتيات المجنى عليهن باعتبارهن مساهمات فيما وقع عليهن من اعتداء، أو تبريره بأية أسباب.

وطالبت النيابة العامة فى بيانها بشأن القضية، الآباء بالالتزام بمسئوليتهم الدائمة عن أبنائهم، المبنية على الثقة المتزايدة بينهم، والعودة بهم إلى القيم والمبادئ الأخلاقية والدينية التى أُسس عليها هذا المجتمع العريق، بصورة عملية تناسب أعمارهم وأحوالهم، يرونها خُلُقًا حيًّا خلال صحبتهم الدائمة لهم، دون الاكتفاء بوعظهم وإرشادهم.

وأشارت النيابة العامة، إلى ضرورة حِرص الآباء على مشاركة أبنائهم فى مواجهة أزماتهم، بصراحة متبادلة بينهم، يشملها حنان وعطف الوالدين عليهم، وطمأنتهم بأن لكل عقبة مخرجاً، ولكل ابتلاء وخطأ اقترفوه توبةً وإصلاحاً وصُلحاً، وتوعيتهم بأن تقديس الحرمات وصونها أمر متبادل، فمن لم يَصن عِرض غيرِه لن يُصانَ عِرضه، ومَن نبذَ الرذائل كفلَ الحماية لنفسه وأهله.

وأنهت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على ضرورة الالتزام بآداب التعامل فى مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والتى من أولى أولوياتها عدم ترويج ونقل الأخبار والبيانات تحت مصطلح «التشيير» -المستحدث- دون تثبّت منها، أو تدقيق فى صحتها أو مصادرها، واعلموا أن الله قد حذَّر من ذلك ومِن نقل الكلام دون علم فى كتابه الكريم بقوله تعالى «إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ» )النور: 15(.

فضلًا عن أن سعى البعض الحثيث وراء السبق فى تداول تلك الأخبار وترويجها بين الناس دون تثبت يُجهض محاولات حقيقية لمباغتة الجناة باتهاماتهم، وضبط وقائعهم، والحفاظ على الأدلة ضدهم، ويُرهب المجنى عليهم من التشهير بهم، بما يضر حتمًا بتحقيق العدالة وإرسائها.

وطالبت «النيابة العامة» المواطنين بالإبلاغ عما يواجههم من إيذاء وما يريبُهم وشكاواهم والأدلة المؤيدة لها إلى حُرّاس العدالة فى هذا الوطن من أعضاء «النيابة العامة» وسائر أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة المختصة، بدلاً من «تشييرها» لمن لا علم له ولا اختصاص؛ ليستمعوا إليها ويدققوها ويتحققوا منها ويستنبطوا ما وراءها، ويكونوا بذلك قد أدوا ما عليهم من واجبِ ردِّ الأمر إلى المختصين ليعلموه ويستنبطوا منه ما يلزم القيام به لنفع الناس، ومنع حصول الإرجاف والالتباس فى المجتمع.

وناشد البيان المواطنين بضرورة معاونة مؤسسات الوطن فى القيام بواجباتها، وحماية الحقوق وصيانة الأعراض، مطالبا الجميع بأداء دوره وواجبه أمام الخالق، والوطن والضمير، كما نصح البيان الشباب بكلمات جاء فيها: ويا أيها الشباب اعلموا أن انشغال البعض منكم بغير علم نافع أو نشاط صالح، وانعزالهم عن آبائهم وأهليهم، قد أوقعهم فرائس لشهوات أودت بهم وبمستقبلهم مع حداثة أعمارهم، «فمن لم ينشغل بالحق انشغل بالباطل»، حفظ الله الوطن، وشعبه وشبابه".

من ناحية أخرى لاقى بيان النيابة العامة، وموقف النائب العام المستشار حماد الصاوى، استحسانا لدى المواطنين الذين تأكدوا من أن الجهات القضائية تسعى بما أوتيت من نصوص قانونية لحماية المواطنين من كافة ألوان التنكيل بهم.