تفاؤل بعودة السياحة الخارجية.. وتحذيرات من حرق الأسعار

موسى: مصر أرسلت تطمينات دولية بعد قرار التشغيل الجزئى

غنيم: من الصعب توقع طفرة فى أعداد السياحة.. سياسة حرق الأسعار تضر بسمعة مصر

بدأت مصر استئناف حركة السياحة الدولية، إلى ثلاث محافظات ساحلية (مرسى مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر) كمرحلة أولى لعودة تشغيل السياحة الدولية بعد توقف دام 3 أشهر بسبب جائحة كورونا المستجد.

وأكد على غنيم، عضو غرفة السياحة، أن فتح المنشآت السياحية وفقا لإجراءات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان خطوة مهمة إذ نجحت مصر فى الإجراءات الاستباقية للحصول على ثقة دولية، مشيرا إلى أنه لن يتم تشغيل أى منشأة قبل حصولها على شهادة تفيد بتطبيق الاشتراطات الصحية كاملة.

وأوضح أنه من الصعب تقييم تجربة إعادة الفتح حتى الآن لأنها ما زالت فى بدايتها وستتكشف تدريجيا، لكن من الصعب توقع طفرة ملحوظة فى أعداد السياح خاصة أن دول الاتحاد الأوروبى التى تستحوذ على ما يقرب من 90% من حجم السياحة الوافدة من الخارج إلى مصر لم تدرج اسم مصر على قائمة الدول التى يمكن السفر إليها حتى الآن.

وأضاف أنه لا توجد أية أنباء عن عودة السياح من روسيا حتى الآن مشيرا إلى أن معظم الوفود من أوكرانيا وبيلا روسيا.

وفيما يتعلق بالأسعار حذر من اعتماد سياسة حرق الأسعار بنسبة كبيرة عن الأسعار المتعارف عليها كوسيلة وحيدة لجذب السياح لأن ذلك يضر بسمعة السياحة المصرية وانخفاض جودة الخدمات التى تقدمها، كما أنها قد تكون عائقا للعودة إلى الأسعار الطبيعية بعد انتهاء الأزمة.

فى ذات الوقت قال إيهاب موسى، الخبير السياحى، إن الحكومة سبق أن أعطت تطمينات للسياجة الخارجية بعد قرار إعادة التشغيل الجزئى للسياحة الداخلية بنسبة 25% فى بداية الأمر ورفعها إلى 50%، والحفاظ على العمالة المدربة.

وأشار إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد بين الأشخاص فى الجولات السياحية، والاستمرار فى التعقيم والتطهير المستمر للوقاية من العدوى بالفيروس.

وأضاف عضو ائتلاف دعم السياحة أن القطاع يعمل بطاقة 50% من العمالة بالفنادق تقوم بخدمة 25% من النزلاء.

وتوقع موسى على العكس أن ترتفع الأسعار فى الفنادق بداية من ٥٠% بسبب الاشتراطات التى فرضتها الحكومة للتشغيل فى البداية كانت قاسية، ويمكن تطبيق ٧٠% منها، خاصة أنها تمثل تكلفة زائدة على أصحاب المنشآت.

وتبدأ الإجراءات المطبقة فى الفنادق منذ دخول الضيف من باب الفندق، حيث تتم إجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجى ومنطقة الشاطئ، ومنع أى نشاط قائم على التجمعات، والتشغيل بنسبة 50%، وعمل الأتوبيسات والليموزين بنسبة 50%، واتخاذ كل إجراءات التطهير والتعقيم فى حدودها القصوى.

كما تتخذ المطارات المصرية عدة إجراءات احترازية بعد عودة الحركة فى يوليو المقبل، ويوقع كل قادم إلى مصر على إقرار فى مطار المغادرة بخلوه من كورونا، ويتحتم على المسافرين القادمين من مناطق التفشى بإحضار تحليلPCR .

كما يتم توفير جميع مناطق العزل وأدوات التطهير فى جميع المطارات، وتدريب طواقم الطائرات بالتعامل مع الركاب وفقًا لبروتوكولات الصحة العالمية، كما أن الوجبات ستقدم جافة فقط، مع حظر توزيع المجلات على الطائرة، وتخصيص مكان لأصحاب الأمراض المزمنة على الطائرة، وتخصيص آخر صفين كمكان عزل إذا ما حدثت أزمة صحية لأحد الركاب.

كما تلتزم جميع المطارات بإجراءات التطهير والتعقيم والعزل وإجراءات التباعد الاجتماعى وقياس درجات الحرارة بواسطة بوابات إلكترونية، وجميع الإجراءات التى أقرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مع تعقيم الحقائب قبل وضعها على سير الطائرة.