«أتربة ونشاط رياح».. استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الثلاثاء المقبل خلال 24 ساعة.. ضبط 17308 مخالفة مرورية متنوعة مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي رئيس زراعة الشيوخ يكشف أسباب انخفاض أسعار اللحوم وزير الإسكان يؤكد أهمية مشروعات البنية التحتية لخدمة التوسعات العمرانية بالمدن الجديدة بقيمة 20 مليون جنيه.. التضامن تتكفل بعلاج أطفال مرضى القلب لدى مستشفى الناس الرياضة: ذوو الهمم شركاء أساسيون في بناء المجتمع ويجب مساعدتهم لتحقيق طموحاتهم الصحة تعلن فحص 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة وزير النقل يشيد بمصنع الفلنكات الخرسانية: مقام بأحدث النظم العالمية فحص 135 ألف منتفع ضمن مبادرة «رمضان بصحة لكل العيلة» منذ انطلاقها اليوم.. المدارس تنتهي من عملية تسليم استمارات امتحانات الثانوية العامة للكنترولات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

خارجي

إشادة عالمية بدعم سلطنة عُمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أشاد تقرير نشرته مؤسسة "أكسفورد بيزنس جروب" للأبحاث الاقتصادية بالدعم الذي تقدمه حكومة سلطنة عُمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في إطار جهود تنويع الاقتصاد في السلطنة.

 

وأشارت المؤسسة في تقريرها - الذي نشرته بعنوان "دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة" - إلى إنشاء حكومة سلطنة عُمان صندوق "رفد"، المعني بدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك هيئة خاصة بها تحت مسمى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، مؤكدة أن دورها كان مهماً في نمو الأعمال التجارية الصغيرة وتعزيز التنويع الاقتصادي في السلطنة.

 

وأوضحت "أكسفورد بيزنس جروب" أن هذه الاستراتيجية تؤتي ثمارها، فوفقاً لبيانات المركز الوطني للإحصاءات والمعلومات بالسلطنة، ارتفع إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" بنهاية شهر مايو الماضى، ليصل إلى نحو 44 ألفاً و197 مؤسسة، مقارنة بنفس الفترة من شهر مايو من عام ٢٠١٩ والذي بلغ عددها 39 ألفاً و473 مؤسسة.

 

وأشارت المؤسسة إلى أن تعديل قانون الضرائب بالسلطنة الذي يهدف إلى تقليل العبء المالي على الشركات الصغيرة والمتوسطة، يؤدي إلى دفع النمو الاقتصادي في السلطنة.

 

وأكدت أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم تعتبر محرك النمو الاقتصادي العالمي وتوفير فرص العمل، حيث تساهم بنحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي و 45% من إجمالي القوى العاملة في البلدان مرتفعة الدخل ، وأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي و70% من العمالة في الاقتصادات النامية.