المملكة تصنف ستة أسماء بارزة على لائحة الإرهاب

صنفت المملكة العربية السعودية - بتعاون مشترك مع الدول الست في مركز استهداف تمويلالإرهاب - ستة أسماء بارزة قدمت تسهيلات ودعماً مالياً لصالح تنظيم داعش (ISIL)، وهي (شركة الهرم للصرافة، وشركة تواصل، وشركة الخالدي للصرافة، وعبدالرحمن عليحسين الأحمد الراوي، ومنظمة نجاة للرعاية الاجتماعية، ومديرها /سعيد حبيب أحمدخان)، حيث لعبت شركات الخدمات المالية الثلاث (ومقرها في تركيا وسوريا)، دوراًحيوياً في تحويل الأموال لدعم قيادات تنظيم داعش ومقاتلي التنظيم الموجودين فيسوريا، في حين يُعدُّ (عبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي)، اسماً بارزاً في تقديمتسهيلات مالية لصالح تنظيم داعش، والذي اختير من قبل التنظيم في عام 2017م، وفيشأن استغلال المنتمين لتنظيم داعش لكافة الوسائل لتمويل أنشطة التنظيم، فقد استخدم(سعيد حبيب أحمد خان) بصفته مدير (منظمة نجاة للرعاية الاجتماعية) ومقرها فيأفغانستان، تلك المنظمة كواجهة من أجل تسهيل تحويل الأموال ودعم أنشطة داعش فيخراسان.

وتجدرالإشارة إلى أنه منذ نشأة مركز استهداف تمويل الإرهاب في عام 2017م، نسّق المركزخمس مراحل تصنيف بشكل مشترك بحق أكثر من (60) فرداً وكياناً إرهابياً عبر العالم,حيث استهدفت تلك التصنيفات تنظيم داعش، والمنتمين له، وتنظيم القاعدة, والحرسالثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني, وطالبان. وتُعدُّ تصنيفات هذا اليوم مزيداًمن الاستهداف؛ لتعطيل تمويل تنظيم داعش وتقويض قدرته على إخفاء أنشطته وتمويلعملياته من خلال شركات الخدمات المالية الرئيسية والجمعيات الخيرية العاملة تحتذرائع مزيفة. وسيواصل مركز استهداف تمويل الإرهاب تنسيق الإجراءات والجهود لتعطيلتمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، وبناء قدرات الدولالأعضاء من أجل استهداف الأنشطة التي تشكل تهديداً على الأمن الوطني لأعضاء مركزاستهداف تمويل الإرهاب.

وبموجبنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 21) وتاريخ12/2/1439هـ، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة المستندة للمادة(75) من ذات النظام, واتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، فإنه يجب تجميدجميع الأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه وعددها (6) أسماء، كما يُحظر القيامبأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح تلك الأسماء المصنفة، من قبلالمؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريينوالطبيعيين.