وزيرة التخطيط: إنشاء مجلس أعلى للتنمية المستدامة برئاسة السيسي أهم ما يميز مشروع القانون الجديد

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أهم ما يميز مشروع قانون التخطيط العام للدولة هو إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة السيد رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات رؤية مصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، بالإضافة إلى تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.

أضافت «السعيد»، أن مشروع القانون الجديد يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية، التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية، التي جاء بها دستور 2014، والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها على سبيل المثال الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.

جاء ذلك خلال مناقشة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع قانون التخطيط العام للدولة، الآن أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.