محافظ الإسكندرية يتحدث للبرلمان عن أزمة شاطئ النخيل

حذر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، من إصرار بعض المواطنين على الذهاب لشاطئ النخيل رغم حالات الغرق التي حدثت مؤخرا، مضيفا: "يتجاهلون قرار الحكومة التي منعت السباحة في هذه المنطقة لأسباب متعددة منها كثرة حالات الغرق التي يتعرض لها المكان"

وقال اللواء الشريف خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس: "شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية تسبب فى حالات غرق كثير خلال السنوات الماضية و بعد عام 2011 تم إزالة البوابات بحكم المحكمة بسبب خلاف بين جمعية 6 أكتوبر و"شركة المقاولين"، الأمر الذي أثر سلبا على القرية كاملة"، مشيرا إلى أنه بعد ذلك كثرت المباني المخالفة وحدث تكدس سكاني غير عادي تسبب في مشكلات كثيرة، وبعد ذلك حدث تدني في الخدمات الخاصة بالشاطئ واستمرت حالات الغرق.

وقال اللواء الشريف: "عام 2019 حدث تنسيق مع الجمعية لزيادة المنقذين و الغواصين و أدوات الانقاذ"، موضحا ان بعد ازمة فيروس كورونا المستجد تم إغلاق 61 شاطئ و 43 قرية خاصة، ومنهم شاطئ النخيل المغلق بقرار من رئيس الوزراء موضحا انه لا يوجد به اي غواصين او منقذين في الوقت الذي ينزل فيه المواطنين الساعة الثانية صباحا".

وقال: "واقعة الغرق الاخيرة تمت الساعة 4 و نصف صباحا وتم الإبلاغ الساعة الخامسة والثلث ووصلت عدد الحالات لـ11 حالة "، متابعا: "جميع الجثامين خرجوا وتبقى شاب في سن الـ13 عام ومن المنطقي أن تظهر جثته بعد ثلاثة أيام، والتي يعقبها انتفاخ الجثة"، مشيرا إلى أنه مر 12 يوم على على غرق الجثمان ولم يخرج رغم جهود الغواصين حيث تم الاستعانة بمجموعات و ارسل مركز الغوص مجموعات من الغواصين و تحدث بعضهم عن صعوبات بسبب "مشكلات المد و الجذر والدوامات".

وقال اللواء الشريف: "إنه رغم البحث عن حالة الغارق الذي لم يتم العثور على جثته حتى الآن وجدنا أسرة أخرى تنزل على الشاطئ الساعة الثانية صباحا، ومن ثم لابد ان يشارك المواطنين بالوعي و اذا كانت الدولة تتحمل مسئولية 80% على المواطن ان يتحمل المسئوليو بنسبة 20% لمساعدة الدولة".

وقال اللواء الشريف وجدنا أطفال على الشاطئ، ولا يمكن أن نحرر لهم محضر لانهم اطفال و لكن نقوم بتوعيتهم حتى لا يفقدوا حياتهم، وحول الأسباب الفنية، التي تؤدي لغرق المواطنين.

وقال اللواء الشريف: "نحتاج لدعوة كافة المتخصصين في هذا المجال بجانب المكاتب الاستشارية، وعقد لقاء للتوصل لتوصيات  تطبيقها في حضور جميع الجهات التنفيذية بما في ذلك القوات البحرية".