الحكومة تحتوى عاصفة ”سوق السيارات”

مراقبون مصر لا تمتلك البنية التحتية اللازمة للتحويل لـ"الغاز".. والعالم اتبع النظام التدريجى

أثار مشروع الحكومة لإحلال السيارات تخوفا كبيرا من إرباك السوق والذى نص على تخريد موديلات السيارات التى تزيد عن 20 سنة، وتجديد السيارات التى تتفق هذه المدة مع شرط تحويلها للعمل بالوقود المزدوج حتى قائد السيارات من تجديد الترخيص، مع شرط أن يكون قوة الموتور أكثر من 70٪، وذلك من خلال قروض ميسرة تغطى تكلفة التحول للوقود المزدوج بتكلفة تتراوح بين 8 آلاف إلى 12 ألف جنيه.

وقال خالد سعد، أمين رابطة مصنعى السيارات، إن السوق لن يشهد تأثرا كبيرا لأن التصريحات الحكومية أكدت أن تطبيق القانون لن يكون فى الوقت الحالى بل على مراحل تدريجية بدءا من العربات التجارية "الميكروباص" ثم التاكسى الأبيض وانتهاء بالملاكى.

وأضاف أن مصر لا تمتلك البنية التحتية اللازمة لتحويل كافة السيارات الموجودة فى الإحصائيات الرسمية للعمل بنظام مزدوج بين البنزين والغاز مما يتطلب وقتا طويلا لتنفيذ المبادرة التى أعلنتها الحكومة ويمنع حدوث حالة من الارتباك فى سوق السيارات.

ولفت إلى أن القرار له تبعات إيجابية تتمثل فى تخفيف عبء الموازنة العامة للدولة المخصص لدعم البنزين خاصة فى ظل اكتشافات الغاز الطبيعى المتعددة فى الفترة الأخيرة التى توفر مخزونا هائلا لمصر، واعتباره بديلا أرخص للطاقة بدلا من الاعتماد الكامل على السوق العالمى للنفط وما يشهده من تقلبات خاصة أن السيارات المستهدفة فى قرار التخريد تكون قوة محركها فى الغالب أقل من 75% وتتسبب فى إعاقة الطرق عند تعطلها، واستهلاك كميات أكبر من الوقود، وبذلك تتسبب فى تآكل دعم الوقود، بالإضافة إلى إنتاج انبعاثات ضارة للبيئة.

كما استبعد أن يتأثر سوق السيارات المستعملة بهذه القرارات مشيرا إلى أن السوق يعانى بالفعل من حالة تخبط فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

وحول التخوفات من ردود فعل الشركات العالمية المصدرة لمصر أوضح "سعد" أن السيارات المستوردة تخضع للقوانين المحلية للبلاد التى يتم تشغيلها بها لذا يمكن الاتفاق مع الشركات المصنعة لتعديل نظام السيارات قبل استيرادها أو تعديل السيارات الموجودة بالفعل إما عن طريق الشركة الأم أو مع أحد الشركات التى تختارها وفقا لاتفاقيات واضحة مسبقا.

من جانبه شكك عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة وكلاء وموزعى السيارات فى الغرف التجارية بالقاهرة، فى فعالية هذه المبادرة وإمكانية تطبيقها فيما يتعلق بالسيارات الملاكى، إذ أكد أنه يمكن تطبيق ذلك بشكل فعال فى حالتى مواصلات النقل العام والأجرة، مشيرا إلى أن التجربة العالمية اتخذت المنهج التدريجى فى تحويل السيارات بأنظمة عمل صديقة للبيئة سواء العمل بالغاز الطبيعى أو الكهرباء بنسب تتراوح بين 10 إلى 15% من العدد الإجمالى للسيارات وبشكل اختيارى وليس إجبارى على الإطلاق.

وأضاف "عبدالعاطى" أنه يجب النظر إلى قدرة المواطنين على تحمل التكلفة المالية لعملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين فى ظل الأوضاع الاقتصادية المتأزمة.

وحول قرار تخريد السيارات التى مضى عليها أكثر من 20 عاما، أكد أنه قرار خاطئ إذ يجب الكشف على حالة كل سيارة منفردة وفحص جاهزيتها بغض النظر عن عمر الموديل مشيرا إلى أن هناك سيارات لم تتجاوز 10 أعوام ولكنها متهالكة ولا تصلح للسير على الطرق بعكس موديلات قديمة من مرسيدس تم إنتاجها منذ أكثر من 28 عاما لكن حالتها جيدة، ومطالبا بضرورة التروى فى تطبيق هذا القرار.