بلاغ يتهم الهارب معتز مطر بالتعاون والعمالة لأجهزة مخابرات أجنبية

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا اليوم السبت، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 18766 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، اتهم فيه العميل الهارب معتز مطر بالتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها واستهداف المؤسسة العسكرية والتأمر مع جهات أجنبية معادية لمصر لتهديد المصالح العليا للبلاد ونشر اخبار كاذبة والتشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها الإجرامية.

ونص محمود في بلاغه، ان العميل الهارب معتز مطر المتواجد حاليا في تركيا والمذيع بقناة الشرق الإخوانية الممولة من جهاز المخابرات التركي والقطري يحرض على الدولة ومؤسساتها من خلال برنامجه المشبوه الذي يقدمه على شاشة القناة الإخوانية الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر وأنه عميل يتأمر على مصر من خلال تعاونه العلنى مع جهات أجنبية خارجية معادية لمؤسسات الدولة المصرية وأنه يعترف بتلك الخيانة علنا.

وأضاف في البلاغ أن العميل الهارب معتز مطر والذي سبق وأن تقدم ضده ببلاغات عديدة لتحريضه ضد مصر والصادر ضده أحكام بالإدانة في تلك القضايا يتلقى تكليفات من المخابرات التركية بالتحريض على مؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والتطاول على قياداتها وتعمده لنشر اخبار كاذبة ومغلوطة عن الجيش المصري لاحباط الروح المعنوية للمصريين وإثارة الاشاعات والبلبلة في اوساط المواطنين وبث أخبار مغلوطة وكاذبة عن الوضع الداخلى للبلاد لإثارة الرأى العام في تلك المرحلة التى تواجه فيها مصر مؤمرات خارجية لزعزعة امنها واستقرارها.

وتابع محمود أن الهارب معتز مطر خائن لوطنه مقابل أموال مشبوهه يتلقاها من أجهزة مخابرات اجنبية والتنظيم الدولى للإخوان الإرهابي.

وأوضح أن العميل الهارب معتز مطر يتلقى تعليمات بصفة دورية من المخابرات التركية مقابل مبالغ مالية ضخمة يتلقاها للتحريض على ارتكاب تلك الجرائم، مشيرا إلى ان العميل معتز مطر يرتكب يوميا تلك الجرائم في حق وطنه والعقوبات على تلك الجرائم تصل للاعدام.

واكد محمود في بلاغه أن الاتهامات الموجهه للعميل الهارب معتز مطر تتمثل في التحريض على مؤسسات الدولة والتعاون مع جهاز المخابرات التركى والقطرى مقابل اموال يتلقاها بصفة دورية للإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

وطالب محمود في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في واقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط واحضار للمقدم ضده البلاغ معتز مطر، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الأراضى المصرية، وإخطار الانتربول الدولى لإدراج اسم معتز مطر على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.