التخطيط: تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء يسير وفق خطة ممنهجة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن العمل على تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء يسير وفق خطة ممنهجة وموضوعة بدقة من حيث توفير التدريبات اللازمة للعاملين وتأهيلهم على تقديم الخدمات بالشكل الأمثل لرفع كفاءة المراكز والعاملين بها.

من جانبه، أوضح اللواء محمد عزي، المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - في بيان اليوم السبت أن وفدا من الوزارة المعني بمتابعة العمل على بوابة خدمات المحليات الإلكترونية وكيفية التعامل مع الخدمات المقدمة من خلالها، يتابع العمل بحي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من المشروع وجاري العمل على تنفيذ خطة لرفع الكفاءة، فضلًا عن القيام بتقديم مقترح لمحافظة القاهرة بتشكيل لجنة وتدريبها وربطها بالمنظومة لمتابعة أحياء المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن فريق عمل المشروع لاحظ إيجابية الخطى التي تسير بها عملية التطوير، وأنه تم تقديم تدريبًا على التطبيقات لموظفي المركز التكنولوجي والإدارات الخلفية للعمل على بوابة الحكومة.

وأوضح عزي، أن الرؤية الخاصة بمشروع تطوير الخدمات الحكومية (المحليات) تتمثل في توفير منظومة خدمات حكومية فعالة ترضي متلقي الخدمة ومؤديها، عبر قنوات متعددة، وتؤكد مبدأ النزاهة والشفافية، بهدف الحصول على الخدمات الحكومية بسهولة ويسر، من خلال تبسيط إجراءات الحصول عليها، لتعزيز كفاءة وفعالية الجهات الحكومية، بهدف تحقيق رضاء المواطن.

ومن جهته، قال رامي جلال، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوفد اتجه للعمل على رفع كفاءة حي مصر الجديدة ليصبح نموذجًا يتم تعميمه على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تبنت توجهًا جادًا للتحول إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالي كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وذلك باعتباره أحد الأهداف الرئيسـة لخطط وبرامج عمل الحكومة لتنفيذ "رؤية مصر 2030".

وأوضح جلال، أن مشروع تطوير الخدمات الحكومية (المحليات) يهدف إلي دعم متخذ القرار بمعلومات دقيقة؛ إلى جانب الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد، مع الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة أنشطة الحي، إضافة إلى سرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات، هذا فضلًا عن التيسير على الموظف في أداء الأعمال المكلف بها، مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات من خلال الشبكة المحلية والمساعدة على خلق بيئة صحية للاستثمار.