رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تقارير

ترقب إفريقي وتحذيرات دولية قبيل نتائج مفاوضات سد النهضة

قطار المباحثات يصل محطته الأخيرة

مصر أمام خيارين لا ثالث لهما.. الحصول على حقها أو اللجوء لمجلس الأمن

ترامب يعد السيسى بالضغط على أديس أبابا للوصول لاتفاق عادل

يوسف: القاهرة ستعرض على المجتمع الدولى احتمالات تعرضها لمخاطر جسيمة

مساعد وزير الخارجية الأسبق: من حقنا استخدام حق الدفاع الشرعى بعد تهديد شعبنا

ترقب كبير لنتائج مفاوضات سد النهضة، عقب تسليم مصر والسودان وإثيوبيا تقرير كل دولة منفردا إلى دولة جنوب أفريقيا، راعية المفاوضات بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى فى دورته الحالية، حيث يرى غالبية المراقبين صعوبة نجاح الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، فى إقناع إثيوبيا بالتوقيع على اتفاق ملزم بالقواعد المنظمة لملء وتشغيل خزان سد النهضة.

ويحتدم الخلاف بين إثيوبيا ومصر والسودان على طريقة ملء سد النهضة العظيم وتشغيله وما زال الخلاف قائم على الرغم من بدء ملء الخزان خلف السد فى يوليو، فى مخالفة للاتفاقات الدولية، واتفاقية المبادئ الموقعة عام 2015.

وقررت الولايات المتحدة خفض المساعدات بسبب موقف إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة بقيمة 100 مليون دولار أو نحو ذلك ستتأثر ومنها تمويل حجمه 26 مليون دولار ينقضى أجله بنهاية (العام المالى).

ويأتى ذلك بعد إصابة المسئولين الأمريكيين بالإحباط بسبب عدم قدرتهم على إبرام اتفاق بخصوص السد.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أكد للرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اتصالهما الأسبوع الماضى التزام الولايات المتحدة بتسهيل التوصل لاتفاق منصف وعادل بشأن سد النهضة.

وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية فى مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية فى هذا الشأن، ورفض أى إجراءات أحادية تمضى فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولى.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ السياسة الدولية بجامعة القاهرة، أنه فى حالة عجز الرئيس سيريل رامافوزا رئيس دولة جنوب أفريقيا، عن إقناع إثيوبيا بالتوقيع على اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل خزان سد النهضة، سيعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

أضاف لـ"الزمان" أن جنوب أفريقيا سترفع تقريرا تفصيليا لمجلس الأمن الدولى، تحدد فيه موقف كل دولة من المفاوضات، مؤكدا أنه لم يعد أمام مصر خيارا سوى العودة إلى مجلس الأمن، للمطالبة بتطبيق قواعد القانون الدولى المنظمة لإدارة الأنهار الدولية، والعمل على إلزام إثيوبيا باتفاق إعلان المبادئ الذى وقعت عليه فى العاصمة السودانية الخرطوم مارس 2015، والذى نص على عدم بدء ملء خزان السد قبل التوصل لاتفاق مع دولتى المصب مصر والسودان.

أشار أستاذ العلوم السياسية إلى أهمية الاستناد إلى نص الاتفاقية التى صاغتها الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع البنك الدولى، اللذان صاغاها كمراقبين للمفاوضات بين الدول الثلاث ووافقت عليها مصر فيما رفضت إثيوبيا والسودان التوقيع عليها نهاية فبراير 2020.

وقال الدكتور أحمد يوسف أن مصر ستعرض على المجتمع الدولى احتمالات تعرضها لمخاطر جسيمة نتيجة توقف تدفق مياه النيل إليها أو انخفاض حصتها السنوية وبخاصة خلال سنوات الجفاف الممتد، وفى حالة إقناع المجتمع الدولى بهذه المخاطر يصبح من حقها المطالبة بفرض عقوبات على إثيوبيا وإلزامها بدفع تعويضات لمصر عن الخسائر الناجمة عن بناء السد قبل التوصل لاتفاق مع دولتى المصب وفقا لقواعد القانون الدولى.

وفى السياق ذاته قال الدكتور السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الأفريقية، ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه على مصر الانتظار لقرار الاتحاد الأفريقى بعدما رفعت الدول الثلاث تقاريرها على المفاوضات.

وأضاف حليمة لـ"الزمان" أنه فى حالة فشل المفاوضات فعلى مصر البحث عن وسطاء آخرون، للضغط على إثيوبيا، مشيرا إلى أن قرار الولايات المتحدة بتخفيض 100 مليون دولار من مساعداتها بسبب خلافها مع مصر والسودان بخصوص سد النهضة الذى تبنيه أديس ابابا على نهر النيل.

وتابع أن استمرار تعنت إثيوبيا سيدعو مصر والسودان إلى اللجوء إلى مجلس الأمن مرة أخرى لتحديد قواعد التشغيل والملء والتوقيع على وثيقة ملزمة للجميع، مشيرا إلى أن مصر تمتلك تفاءل حذر قبل إصدار الاتحاد الأفريقى رأيه فى الأزمة.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أنه يجب أن يكون لكافة الأطراف كالاتحاد الأوروبى والبنك الدولى والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقى والمراقبين كافة دور مؤثر وإيجابى لتحويل الأمور فى شكلها الصحيح وممارسة الضغوط على إثيوبيا، مشددا إلى أن مصر من الممكن أن تلجأ لحق الدفاع الشرعى حتى من خلال مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وشدد حليمة على أن المفاوضات لم تعد مجدية مع إثيوبيا التى تريد الانفراد بقرار التحكم فى المياه وتصر على عدم التوقيع على أى اتفاق ملزم، والاكتفاء بأن يكون هناك قواعد استرشادية تتحكم فيها منفردة، مع إخطار دولتى المصب دون أى التزام قانونى عليها فيما يتعلق بالتعامل خلال سنوات الجفاف الممتدة.