راسخ: مطالب بوضع تشريعات تجذب الاستثمار في الطاقة الشمسية

قال أيمن راسخ، رئيس لجنة الطاقة الجديدة والمتجددة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن هناك طفرة كبيرة بالطاقة الشمسية خلال العام الماضي، من خلال زيادة عدد المشاريع والمعرفة بقوانيها وزيادة الوعي والرغبة في الاعتماد عليها في المستقبل، وهو ماظهر من خلال الشركات العاملة بالسوق، مشيراً إلى أن العداد التبادلي والمقاصة لاقى قبول لدى كافة المصانع والمولات والمنازل والمزارع وغيرها وسهولة التبديل من عداد كهرباء إلي عداد تبادلي في إستقبال وإرسال خاص بالطاقة الشمسية مشيراً إلي حجم الطاقة التي يتم توليدها صباحاً تعادل استهلاك يوم كامل، مع القدرة علي تصدير الباقي خلال المساء.

وأكد راسخ، أن البنوك قدمت خلال الفترة الماضية حلول تمويلية كثيرة ومزايا لدعم العمل بالطاقة الشمسية، من خلال تعاون مع البنوك الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلي منح وبرامج ميسرة، من خلال بنوك كـ" البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية"، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ووصلت المنح المقدمة لتقديم الدعم المالي للسكني والتجاري والمصانع والفنادق، مع تغيير المسمي للطاقة المتجددة وليست كمان كانت سابقاً، مضيفاً " مصر أصبح لها باع كبير في مجالات الطاقة المختلفة وتحديداً بإفريقيا" مع ميزة وجود الطاقة المتجددة بمصر كـ" هواء ومخلفات وغيرها".

وطالب راسخ، بضرورة وضع رؤية من خلال الدولة للشركات العاملة بالطاقة المتجددة لـ 5 سنوات علي الأقل، لمعرفة التعريفة الجديدة، وخطط الدولة والقوانين وأسعار الكهرباء، والأفكار الخاصة بخصخصة الكهرباء، مع ضرورة التركيز علي البنية التحتية لمحطات لتوفير الهدر خلال النقل والتوزيع، من خلال إدخال المستثمريين للعمل في قطاع النقل والتوزيع ودعم إستثماراتهم في الطاقة المتجددة، مع وجود مزايا نوعية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالقطاع من الخارج، من خلال عقود إنتفاع لمدة 20 عام علي سبيل المثال، مضيفاً أن أزمة كورونا أثرت علي قطاع الطاقة الجديدة بصورة بسيطة ولكن التخوف الكبير من القوانين الجديدة وعدم وضوح الرؤية وآليات التنفيذ والاستثمار بالمستقبل، لكافة الشركات العاملة بالقطاع والاستثمار الخارجي، مضيفاً أن أن هناك فائض بالكهرباء، ولكن يعيب ذلك عدم توزيع الفائض بصورة سليمة، بسبب عيوب النقل والتوزيع.

وشدد راسخ، علي ضرورة توزيع العمل بالطاقة الشمسية جغرافياً وعلي حسب كل منطقة من حيث توافر الفائض من الطاقة الكهربائية، مع ربطها بخطة السيارات التي تعمل بالكهرباء والتي من المزمع العمل بها مستقبلاً وأصبحت توجه لدي الدولة، مضيفاً أن الكهرباء أفضل من الغاز المضغوط بالسيارات ولكن الطاقة الشمسية نقلها أسهل من حيث الفك والتركيب من اللوجستيات الخاصة بعمل السيارات بالغاز، مطالباً المسئولين بالتفكير في توسيع دائرة الإستخدام للطاقة الشمسية في المستقبل ومراعاة القوانين والجلوس مع المعنيين لتوضيح الرؤي في المستقبل.