انطلاق البورصة السلعية ٢٠٢١

شهدت الأيام الماضية الانتهاء من تأسيس شركة بورصة السلع المصرية براس مال ٩١ مليون جنيه موزعة على البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية وشركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر للمقاصة.

وكان الاجتماع الأول للجمعية التأسيسية بحث كافة الإجراءات المرتبطة التى تشهد سرعه تفعيل شركة بورصة السلع المصرية، لإنشاء سوق منظم لتداول بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين تمهيدًا لبدء تفعيلها مطلع العام المقبل ٢٠٢١.

ومن ناحيته أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، ضمن خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية، مؤكدا أن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين على منصة البورصة فى شكل سوق منظم على النحو الذى يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين، لافتا إلى أن البورصة السلعية تعد جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتى وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.

ووجه الوزير الشكر لكافة الجهات المساهمة فى تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع مؤكدا على اعتماد المواصفات العامة والخاصة لكافة أنواع المخازن وأيضا المواصفات الخاصة للسلع والمنتجات التى سيتم طرحها من خلال البورصة السلعية.

وفى ذات السياق، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس مجلس إدارة شركة البورصة السلعية المصرية، أن الغرض من الشركة هو إنشاء سوق منظم لتداول السلع الحاضرة "القابلة للتخزين" وكذلك إدارة المخازن وتجهيزها وأيضا التعاقد مع المخازن القائمة المرخصة بالإضافة إلى إنشاء وإدارة صوامع الغلال وغرف التبريد "الثلاجات" الخاصة بحفظ السلع.

وأضاف "عشماوى" أن البورصة السلعية تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع "مزارع أو تاجر أو منتج" إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التى تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك مما سنعكس بشكل إيجابى على أسعار السلع والمنتجات كما أنه من المقرر البدء فى طرح عدد من السلع الأساسيةً بالبورصة السلعية مثل "القمح والزيت والسكر والأرز" كمرحلة أولى فى الربع الأول/ الثانى من العام المقبل‪2021 .

كما قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن بورصة السلع المصرية بمثابة سوق منظم لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين المصرية، تجمع أطراف عملية التداول، من تجار ومخازن وبائع ومشترى.

وتابع فريد "إن وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين يعتبر آلية هامة للتسعير من خلال آليات السوق والمتمثلة فى العرض والطلب، وآلية لتأهيل المخازن التى ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل فى البورصة وكذا بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع"، حيث ستساهم البورصة السلعية فى زيادة معدلات تداول السلع القابلة للتخزين بناء على زيادة الشفافية وآليات العرض والطلب.

فضلا عن فائدتها فى إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالى الأفضل، والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار، فيما ستسهم البورصة السلعية فى وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع إليها متى لزم الأمر.

فيما أشار محمد المصرى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى أن ملف البورصة السلعية، يسهم فى حماية صغار المنتجين، فهو سيكون عملية تحديد سعر المنتج يعمم على الجميع وهذا سيكون أول آليات لمواجهة احتكار سلعة ورفع أسعارها من قبل الكبار، لأن الأسعار ستحدد فى البورصة السلعية.

وأوضح نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الدولة تقوم أيضا بإنشاء المخازن الكبرى للسلع على الطرق الحديثة لتساهم بصورة كبيرة فى تقليل الهادر خاصة لسلعة مثل القمح وكذلك الأرز وسلع استهلاكية أخرى، مما يوفر على الدولة ملايين الجنيهات، مضيفا أن هذا يتواكب مع البورصة السلعية مشيرا إلى أن البورصة السلعية بمثابة دعم لأنشطة الصناعات الصغيرة، لأن البورصة ستتطلب بعض الأنشطة التصنيعية المغذية لها، وهذا ما سيدعم ولو بشكل جزئى الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ولفت إلى أن البورصة تمنع فكرة وجود أى محاولة لاحتكار شراء السلعة، لأنها ستكون بمثابة ترمومتر يحدد حركة السلعة، وهى ستكون انعكاسا لحجم الطلب على السلع أو المحاصيل مما يؤدى إلى رفع الطلب على سلعة معينة وزيادة مساحته المزروعة.

وأكد المصرى أن البورصة تخلق عملية ضبط فى أسعار السلع خاصة السلع الزراعية إلى جانب تقليل حلقات التداول على السلعة الواحدة الأمر الذى سيؤدى إلى انخفاض كبير فى الأسعار فور تفعيل البورصة السلعية.

كما أكد فوزى عبدالعزيز، وكيل وزارة التموين الأسبق، أن تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، يأتى فى إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية، وتوفير قدر من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين على منصة البورصة فى شكل سوق منظم.

وأضاف عبدالعزيز، أن تأسيس البورصة السلعية، يساعد على زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين، من خلال إنشاء سوق منظم لتداول السلع الحاضرة.

وأشار إلى أن اللجنة الوزارية الاقتصادية وافقت على إنشاء البورصة المصرية للسلع بنسبة مساهمة 50٪ ومساهمين آخرين بنسبة ٤٩٪، وكان أبرزها شركة مصر الخاصة والشركة القابضة للتأمين وبعض الغرف التجارية وبنوك حكومية وتجارية واستثمارية برأس مال مدفوع قدره ١٠٠ مليون جنيه، وهناك عدة مزايا أخرى أهمها معالجة مشكلات تعدد الوسطاء عند التعامل مع سلع معينة مما يمنع احتكارها، مما يؤدى أيضًا لتسهيل وصول صغار المزارعين للبورصة الزراعية مباشرة.

وفى نفس السياق، أكد الدكتور أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الدولة المصرية تسعى لحصر كامل لكل الأسعار، وضبط البيع والشراء، من خلال مكان واحد عبر بورصة السلعية، بما يحقق وضع عادل للمنتج والفلاح وكذلك المستهلك.

وقال زكريا، إنه من المقرر البدء فى طرح عدد من السلع الأساسية بالبورصة السلعية مثل "القمح والزيت والسكر والأرز" كمرحلة أولى فى الربع الأول/ الثانى من العام المقبل 2021، مشيرًا إلى أن التجارة الداخلية تمثل 18% من الدخل القومى بمصر.

كما أشار إلى أن البورصة السلعية تتعلق أيضًا بالاستثمار الأجنبى من خلال بورصات العقود المستقبلية أو الآجلة، وهى ترتبط فى العالم كله بالسلع، سواء السلع الاستراتيجية أو غيرها.

وأوضح أن البورصة السلعية خطوة لتوفير سلع استراتيجية ومعرفة رصيدها الفعلى فى الدولة بمساعدة الفلاح والمنتج لتقيم السلعة بشكل عادل، والتخزين بطريقة سليمة، بما يحافظ على استقرار الأسعار.