تفاصيل الصراع الخفى بين قيادات شركات الكهرباء على المناصب

اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة خلال السنوات الماضية إجراءات حاسمة للقطاع، وذلك بتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ بعد أن كان القطاع يعانى من أزمات متعددة، خاصة مع الانقطاعات المتكررة للتيار وتهالك المحطات القديمة، وغيرها من المشاكل الذى نجح فى تفاديها الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيقه إنجازا حقيقيا؛ أشاد به الجميع، فبعد عجز بلغ نحو 5 آلاف ميجاوات عام ٢٠١٤، تمكن من عمل نقلة نوعية فى مجال قدرات توليد الكهرباء.

ورغم تلك الطفرة الفريدة من نوعها داخل القطاع، إلا أنه يشهد حاليا وبوجه خاص حالة من الصراع الخفى بين عدد من القيادات الكبار فى الوزارة وصلت إلى درجة الغليان، وأرجع البعض ذلك بسبب لوجود عدد من الاختلافات والمشاحنات فى وجهات النظر بينهم حتى زاد الأمر إلى خلق اتهامات متبادلة بسبب بعض الاختيارات العشوائية فى المناصب وإسنادها لأشخاص ليسوا أكفاء كما وصفها البعض، مؤكدين أنهم غير مؤهلين لشغل تلك الوظائف وتتم فقط من أجل المجاملة والمحسوبية والأغراض الشخصية.

ومن هنا انقسم الخلاف الدائر بين قيادات الكهرباء والعاملين إلى فريقين أحدهما مؤيد والآخر معارض، ولكن الفيصل والقرار النهائى للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، باعتباره "طوق النجاة" الوحيد للقطاع الذى شهدت الوزارة من خلاله نقلة نوعية فى تاريخ قطاع الكهرباء للمرة الأولى بتوجيهات الرئيس السيسى.

من ناحيتها، أشارت مصادر مسئولة داخل وزارة الكهرباء، إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء يدرك جيدا حجم المخاطر الناتجة عن سوء الأداء ببعض الملفات داخل عدد من شركات التوزيع التى تواجه البعض منها مشاكل متراكمة وأخرى مستمرة، هذا بخلاف بعض شركات الإنتاج أيضا التى بدورها تواجه مشاكل عدة فى بعض محطات التوليد.

وأضافت المصادر أن الخلافات بدأت فى الاشتعال داخل أروقة الشركة القابضة لكهرباء مصر ولكن فى الخفاء بدون علم المسئولين، وذلك نتيجة للاختيارات التى تمت بالمناصب الجديدة والتى تمت بناءً على المصالح الشخصية على حد وصف البعض، حيث تم اختيار قيادات ليس لديها خبرات أو مؤهلات لشغل تلك المناصب على الرغم من وجود كوادر متميزة وتستحق هذه المناصب القيادية باعتبارها على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرات العملية والعلمية فى مختلف أرجاء وقطاعات الشركات، هذا إلى جانب اختيار البعض منهم فى عضوية مجالس إدارات بعض الشركات رغم أن ذلك لا ينطبق عليهم واقتصارها على من هم قاموا بالتراضى عنهم فقط، الأمر الذى أشعل نار الغضب والاستياء بين العاملين بالشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعة لها.

وأشارت إلى أنه بالتزامن مع اقتراب انعقاد الجمعيات العمومية لمناقشة واعتماد الموازنات العامة للشركات والتى من المرتقب أن تتبعها إجراء حركة تغييرات فى عدد من القيادات ورؤساء بعض شركات التوزيع والإنتاج التى ربما تشهد مفاجأت كبرى لم يتوقعها البعض، باتت التكهنات تدور حول المصالح الشخصية والمجاملة.

ولهذا يطالب العاملون ببعض شركات التوزيع والإنتاج بضرورة تدخل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خاصة أن هناك شائعات داخل هذه الشركات تؤكد حدوث حركة تغييرات لن يتوقعها أحد، وذلك بعد تداول أنباء تؤكد وجود مساعى خبيثة من أحد رؤساء شركات التوزيع لتولى قيادة إحدى الشركات الاستثمارية التابعة للقطاع والتى يدعم وزير الكهرباء رئيس مجلس إدارتها الحالى.

وهناك عدد من التكهنات تفيد باحتمالية إجراء حركة تنقلات مرتقبة بعد اعتماد الموازنات العامة للشركات أواخر سبتمبر الجارى على أن يتم الإعلان عنها أوائل أكتوبر، خاصة بعد عرض كل شركة موقفها وإنجازاتها التى حققتها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى موقف كل شركة من تنفيذ الخطط الاستثمارية والطموحة للعام المالى الماضى، هذا بخلاف نسب تحصيل قطاعات الاستهلاك المنزلى والتجارى والحكومى، وذلك من أجل الترقيات المرتقبة.

ومن المخطط أن يكون النصيب الأكبر فى حركة التغييرات من نصيب بعض شركات التوزيع التى شهدت مشاكل متراكمة خلال الفترة الماضية، سواء من حيث سوء الأداء وضعف معدلات التحصيل وارتفاع معدلات الفقد الفنى والتجارى وعدم القدرة على سداد الكوتة الشهرية للشركة القابضة لكهرباء مصر على مدار الأشهر الماضية قبل وبعد جائحة كورونا، هذا بخلاف أن حركة ترقيات القيادات ستتم بناءً على التقرير الذى تقدمه كل شركة على حدا عن أدائها وخططها الاستثمارية خلال السنة المالية المنقضية.

كما أن هناك احتمالية حدوث مفاجآت لا يتوقعها البعض من خلال ترشيح قيادات شابة من ديوان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وأيضا الشركة القابضة لكهرباء مصر لرئاسة بعض شركات توزيع الكهرباء خاصة أنهم يتمتعون بكفاءة كبيرة فى الملفات الذين يشرفون عليها بالإضافة لثقة القيادات فيهما.