رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

الداخلية تؤمن الشوارع وتضبط الأسواق

التخفيف عن كاهل المواطن، مشاركة المواطن الآلام والآمال، معاونة الدولة فى مواجهة الصعوبات التى تواجه البسطاء.. هذه مبادئ تعمل من أجلها أجهزة الأمن تفعيلا لدورها المجتمعى بالتوازى مع الدور الأساسى الخاص بمواجهة الجرائم المختلفة لنشر الأمن والأمان فى ربوع الوطن، حيث تنفذ قطاعات الداخلية المختلفة الحملات المتنوعة التى تطوف أرجاء المحافظات للقضاء على أباطرة الإجرام، والحفاظ على المواطن من السقوط ضحية فى بئر الجريمة، و"الزمان"، تواصل عرض أهم الأنشطة والنجاحات التى أسفرت عنها الحملات الأمنية لقطاعات الشرطة.

وشهد الأسبوع المنقضى نشاطا مكثفا لعدد من الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، حيث أسفرت نتائج الجهود الأمنية التى بذلتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عن ضبط (1204) قضايا متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، كما نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء فى ضبط (4072) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية)من ضبط (129) قضية متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط قضيتى رشوة ونصب، لها علاقة بالقطاع المصرفى، كما نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة فى ضبط (1167) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر)، فيما واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق لضمان استقرار الأسعار والعمل على ضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعارالمناسبة والجودة الملائمة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى حملة أمنية استمرت 24 ساعة عن ضبط عدد "5" قضايا "نصب سفريات، وتحويل أموال، وتهريب جمركى، وغسل أموال، واستغلال نفوذ مزعوم" مُتهم فيها عدد "7" أشخاص، وضبط فيها مستندياً "3.5 مليون جنيه" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. ويأتى ذلك فى إطار مكافحة الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وكان لقطاع الأمن العام حضور قوى فى المتابعات الأمنية ولقضاء على أباطرة الإجرام وتجار الكيف، حيث أسفرت نتائج الحملات الأمنية للقطاع عن ضبط" 190 قطعة سلاح نارى، و217 قضية مخدرات وتنفيذ 79173 حكما قضائيا متنوعا"، حيث واصل القطاع من خلال التنسيق مع مديريات الأمن جهوده لاقتحام البؤر الإجرامية وضبط العناصر الخارجة عن القانون ومعتادى الإجرام، بمنطقتى "بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية"، والسحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية"، حيث تم ضبط 335 متهما، وبحوزتهم 26 قطعة سلاح نارى، و117 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وأسفرت المداهمة عن مواجهات أمنية بين جهاز الشرطة والعناصر الإجرامية أسفرت عن تصفية 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة على إثر قيامهم بإطلاق الأعيرة النارية صوب قوات الشرطة التى بادلتهم الرصاص برصاص مثيل، ونجحت قوات الأمن فى ضبط 31 عنصرا إجراميا بنطاق مديريات أمن "الدقهلية، والغربية، والشرقية، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر"، وتم ضبط 13 قطعة سلاح "رشاش جرينوف، ورشاش هيكلر، و5 بنادق آلية، و4 مسدسات، وفردى خرطوش، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، بالإضافة إلى كمية من المخدرات المتنوعة المعدة للبيع.

فيما نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية فى ضبط (10) قضايا تهريب أبرزها "بضائع أجنبية الصنع- أجزاء ماكينات جديدة– قطع غيار سيارات– ملابس جاهزة"، بلغت القيمة والتعويض المالى فيها قرابة (2.5 مليون جنيه)، وتمكنت الجهود الأمنية فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد فى ضبط قضية، وفى مجال الأمن العام من ضبط (35) قضية أبرزها (انتهاء فترة التصريح، وعدم حمل تحقيق شخصية، ودخول دائرة جمركية بدون تصريح، ومخالفات سائقين، ومخالفات مسطح مائى)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم تحرير(931) مخالفة مرورية متنوعة.

وتمكنت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (175) حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط قضيتين.

وفى إطار اهتمام وزارة الداخلية بالجانب الاجتماعى والتخفيف عن كاهل المواطن البسيط، أطلقت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الرابعة عشر من مبادرة (كلنا واحد) اعتباراً من يوم 17 سبتمبر ولمدة شهر، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسى، وأحذية، وأدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مناسبة للظروف الاجتماعية للمواطنين، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى تصل إلى (81) منفذا وسرادقا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة فى المبادرة، على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتجاوز الـ30% وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تنسيقاً ومنتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى وعرضها للبيع من خلال (السيارات المتحركة، والمنافذ الثابتة، والمعارض) بإشراف وتأمين من أجهزة المديرية.

على جانب آخر تشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، حيث تسهم المنظومة فى تجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء، وهو ما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الجهاز الأمنى بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم فى ضوء قرب موعد بداية العام الدراسى الجديد بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.

وفيما يخص تفعيل الشق القانونى بشأن المخالفات التى يرتكبها بعض السائقين فقامت أجهزة الأمن باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال عدد من السائقين غير الملتزمين بارتداء الكمامات الواقية، ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا).

وفى إطار متصل، أعلنت وزارة الداخلية، عن توفير عدد من الخدمات المرورية للمواطنين من خلال بوابة مرور مصر الإلكترونية، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة التى تستهدف التحول الرقمى وميكنة جميع الخدمات المقدمة للجماهير، حيث تم توفير عدد من الخدمات عبر المنظومة الإلكترونية، لتسهيل الإجراءات على المواطنين الذين يستطيعون الحصول على الخدمات المرورية دون عناء الانتقال لوحدات المرور لسداد رسوم تلك الخدمات، وتشمل هذه الخدمات "تجديد رخص تسيير المركبات الملاكى حتى 2030 سى سى، وإصدار بدل الفاقد، وبدل التالف لرخصة تسيير مركبة ملاكى، وإصدار بدل الفاقد، والتالف لرخصة قيادة مركبة".