مراهنات على انخفاض أسعار المواد الصناعية

ينتظر رجال الصناعة إصدار التعديلات النهائية على قانون الجمارك والتحفيزات المنتظر تقديمها فيما يتعلق بخفض الرسوم على مستلزمات الإنتاج مع تزايد أعباء التصنيع فى محاولة لدعم الصناعة المحلية.

يتزامن ذلك مع خطة الحكومة لتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفى باحتياجات الصناعة الوطنية وتسهم فى توفير العملة الصعبة والحد من الواردات، خاصة فى الصناعات التى تتمتع بمميزات تنافسية كبيرة بالسوقين المحلى والإقليمى خاصة فى قطاعات الأجهزة المنزلية والأدوات الصحية والملابس الجاهزة.

وأوضحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن عددا كبيرا من مدخلات الإنتاج المستخدمة فى هذه الصناعات يتم استيرادها من الخارج وتمتلك مصر إمكانات كبيرة لتصنيعها محليا والوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية منها.

وأضافت أن التشوهات الجمركية مثلت عقبة كبرى أمام خطط الوزارة لتعميق التصنيع المحلى، خاصة أن هناك مستلزمات إذا ما تم تصنيعها محليا فإن تكلفتها ستكون أكبر من استيرادها.

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين سابقا، إن البنود الجدية حال تطبيقها سوف تساهم بشكل إيجابى فى خفض الأسعار بنسب كبيرة لتقليل تكلفة مستلزمات الإنتاج وبالتالى تقليل سعر السلعة النهائى للمستهلك.

كما أوضح أن البنود الجديدة تعد حوافز إضافية لدخول المزيد من المستثمرين لإنشاء خطوط تجميع لمختلف السلع محليا، مما يسهم فى تنشيط حركة الصناعة والسوق.

واستدرك شيحة قائلا إن التعويل على هذه البنود وحدها لتعميق الصناعة غير كافية، مشيرا إلى أن السلع المستوردة ستظل تستحوذ على الحصة الأكبر من السوق المحلى طالما ظلت أسعارها منخفضة وجودتها أغلى فى بعض المنتجات مقارنة بنظيرتها المصرية.

وطالب المبادرات التى يتم إطلاقها من قبل الحكومة ومجتمع الصناعة لتشجيع المنتج المحلى مثل مبادرة "ما يغلاش عليك" بالتركيز على توفير أسعار وخامات جيدة وعدم الاعتماد على الجوانب التسويقية فقط.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن التعديلات الجديدة تشمل خفضًا للرسوم الجمركية بنسب تزيد على 50% من مستوياتها الحالية على بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتليفزيونات، وأيضًا لسيارات النقل الجماعى بجانب محطات تموين المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعى.

كما تضمنت حزمة من التعديلات هيكل التعرفة الجمركية الحالى بما يشجع على زيادة المكون المحلى عبر خفض الرسوم الجمركية المقررة على الأجزاء المستوردة كلما زادت نسبة المكون المحلى فى المنتج التام، بحيث تتمتع المصانع المحلية بخفض جمركى على مستلزمات إنتاجها المستوردة من الخارج حتى إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10% بدلاً من 30% بالوضع الحالى، مع زيادة نسب الخفض كلما زادت نسب المكون المحلى، مشيرًا إلى أن نسبة التصنيع المحلى سوف تحسب على أساس نسبة مساهمة خط التجميـع التـى تُحـدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حـدة مـضافًا إليهـا نسبة الأجزاء المصنعة محليًا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.

وحول نسب الخفض فى الرسوم الجمركية فى هذه الحالات، أوضح الوزير أنها تبلغ 105% من التصنيع المحلى إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلى بين 10% و20%، وترتفع إلى 110% إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلى بين 20 و30%، وإلى 115% خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلى بين 30 و40% وإلى 120% خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلى بين 40 و60% وإلى 130% وبحد أقصى 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائى إذا زادت نسبة التصنيع المحلى على 60%.

كما تم توحيد التعريفة الجمركية على ألواح الزجاج سواء كانت مشغولة الحواف أو محفورًا عليها أو مطلية بالميناء أو كانت «ألواح خام» لتتساوى عند 20%، إلى جانب تعديل فئات الضريبة على التبغ ومنتجاته بما يتماشى مع التطورات العالمية فى هذا المجال فمثلاً تم فرض رسوم بقيمة 9 جنيهات على الكيلو جرام من التبغ منزوع السويقات والعروق وبنسبة 20% على منتجات التبغ التى تستخدم بالتسخين الكهربائى بنسبة 10% للمخاليط التى تستخدم مع السجائر الكهربائية أو الإلكترونية.