رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

محاولات نيابية لتقديم تسهيلات للمرأة العاملة بالقطاع الخاص

منذ الإعلان عن النظام الدراسى الجديد تعيش المرأة العاملة التى لديها أطفال من مرحلة رياض أطفال وحتى الابتدائى حالة من القلق نظرا لأن ذهاب الأطفال للمدرسة فى العام الدراسى الجديد لن يكون فى جميع الأيام مما سيخلق مشكلة لدى الأم فى الأيام المتبقية من أنها ستضطر للبقاء معهم فى المنزل نظرًا لصغر سنهم خاصة ممن يعملون فى القطاع الخاص الذى ثبت خلال أزمة كورونا عدم تجاوبه بشكل منضبط مع قرارات الحكومة ذات الصلة بعمل المرأة ومراعاة أولوية عدم الحضور لها بسبب أطفالها وأولادها.

وعلى الرغم من الإنجازات التى حظيت بها المرأة العاملة فى قانون العمل الجديد إلا أنه لم يتم إقراره خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان الحالى، ومن المنتظر إقراره فى البرلمان القادم، وحدد القانون الجديد حقوق تشغيل المرأة ومن ضمنها الإجازات، والتى ظهرت أهميتها بعد حديث الرئيس السيسى الأخير، عن ضرورة مراعاة ظروف الأم العاملة، بحيث يكون لها أولوية الغياب عن العمل الفترة المقبلة.

الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أكد على ضرورة مراعاة ظروف المرأة العاملة ولديها أطفال من مرحلة رياض أطفال وحتى الابتدائى من خلال تسهيلات فى هذا الشأن وذلك مثل إتاحة العمل من المنزل فى بعض أيام الأسبوع فى الأعمال التى تسمح بذلك وهو ما سيساهم فى تخفيف الضغوط التى تعانى منها المرأة العاملة كما أنه سيقلل التكدس فى أماكن العمل لمواجهة وباء كورونا، وبمثابة تطبيق عملى للاستفادة من التحول الرقمى والتكنولوجيا الهائلة والمتطورة.

وأضاف أبوالعلا، أن دور المرأة المصرية فى الوقوف بجوار الدولة المصرية وتصديها لقوى الشر محفور فى التاريخ على مر العصور، لذلك فإن تفعيل دورها داخل المجتمع وإزالة العقبات والتحديات التى تعترض طريقها سيؤدى إلى النهضة الشاملة التى تتطلع لها مصر.

واتفقت معه، مى البطران، عضو مجلس النواب، والتى أكدت أن المسئوليات الأسرية والاجتماعية الجسام الملقاة على عاتق المرأة العاملة تزيد من الضغوط عليها بشكل كبير، وتضعها فى مواجهة مباشرة مع النظام الإدارى الصارم فى القطاع الخاص الذى لا يلقى بالاً لظروفها تلك، فموظفة حامل، أو وضعت طفلاً قبل أشهر، لا يمنحها ذلك أى ميزات فى العمل تمكنها من رعاية مولودها، أو إرضاعه، فلا حضانات ملحقة بأماكن العمل، ولا مرونة فى وقت الوضع، الأمر الذى يجعل المرأة العاملة تعانى الضغوط من كل حدب وصوب.

وأكدت محمود، على ضرورة إلزام القطاع الخاص بمراعاة المرأة العاملة التى لديها أطفال فى مراحل عمرية صغيرة، مشيدة بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسى تجاه المرأة العاملة داعية مؤسسات الدولة بقطاعتها المختلفة الاقتداء به.

8 حقوق للمرأة العاملة

وحدد الفصل الثالث من مشروع القانون، 8 حقوق للمرأة العاملة ولك من سريان على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهن متى تماثلت أوضاع عملهن، كما أنه للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، كما أنه تكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع الحق فى فترتين آخرتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، كما أنه للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسة وعشرين عاملًا فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

كما أن لها أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، كم أنه يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله عاملات أن يعلق فى أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء، كما أنه على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص.