رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تقارير

استبدال العمالة يثير أزمة بقطاعى الآثار والسياحة

أزمات عديدة ما زال يواجهها قطاع السياحة منذ أحداث فيروس كورونا، بل أصبحت تتزايد الأزمة عقب استبعاد العديد من العاملين بقطاع السياحة واستبدالها بالعاملين بقطاع الآثار.

وأكد مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، أن وزير السياحة والآثار تعمد الإقفال الجزئى أو الكلى وتسريح عدد كبير من الموظفين وخفض رواتب الآخرين، لتخرج حملات لاستغاء عن موظفين وقيادات بالسياحة بالوزارة، لأنها تعمل من أجل تنشيط المعالم الأثرية واكتشافات ولكن بدون ترويج وبدون سياح، موضحا أن القطاع السياحة أطلق صرخته، مطالبا بدعمه وبمنحه إعفاءات ضريبية.

وأضاف باسل السيسى الخبير السياحى، أن القطاع السياحى يتكبد خسائر كبيرة من أجل الاستمرار، وأن هناك إقفالا جزئيا لثلاثة أرباع الفنادق، وأن البعض منها يسعى لاستعادة عمله، مؤكدا أن 40% من المطاعم لم تفتح أبوابها بعد عودة الحياة من ركودها، مشيرا إلى تخفيض رواتب العاملين فى القطاع بنسبة 50% وعلى الرغم من كل هذا ما زال لا يوجد أحد ينظر لتطوير قطاع السياحة.

ولفت إلى أن تسريح أكثر من 30 ألف موظف من العاملين فى السياحة المسجلين رسميا، من أصل 160 ألفا، مشيرا إلى تأثير الأزمة بشكل كبير على نحو 150 ألفا من العاملين، إلا أن القطاع يتجه نحو الانهيار بسبب الأوضاع الاقتصادية، وتداعيات فيروس كورونا وقطاع مكاتب السفر والسياحة أصيب بالشلل بنسبة 90%، مشيرا إلى أن المبيعات كانت بحدود الـ60 مليون دولار شهريا عامى 2018 و2019.

وأضاف الخبير السياحى، أنه لا بد من أن ينظر مسئولو الدولة إلى قطاع السياحة مرة أخرى، فلا قيمة للاكتشافات الأثرية بدون سياح وترويج لها، والكارثة أن حملات الترويج الذى كانت تحدث كل عام تم إيقافها بسبب الخسائر الاقتصادية الذى تعرض لها قطاع السياحة، وتنشيط السياحة الدينية كى يتم تعويض خسائر موسم العمرة والحج، بجانب إغلاق 20شركة سياحية، أن القطاع الآن بات يعمل بنسبة 10% فقط من موظفى القطاع السياحى ونأمل أن يتم الاهتمام بالقطاع مرة أخرى وعودة السياحة من ركودها.

بينما أضاف المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة أن القطاع الخاص بدأ بالمساهمة من خلال الموارد المقترحة للصندوق من إيرادات السياحة بتوفير الدعم المادى للعاملين بالشركات والمنشآت السياحية والفندقية، فى إطار موافقة مجلس إدارة اتحاد الغرف مؤخرا على مقترح انشاء صندوق لدعم وزارة السياحة والآثار واستحداث الصندوق الخاص بالعالمين بالقطاع السياحة، ويتم الآن الاحتفاظ بالعمالة المدربة وللحفاظ على حقوقهم أثناء الأزمات.