البرلمان الفرنسي يصادق على قانون لتجريم التنمر

صادق البرلمان الفرنسي، على قانون جديد يجرم التنمر في المدارس ويوفر تدريبا إضافيا للمعلمين لمنع وقوعه.

ومن المقرر أن يجعل التشريع المقترح، التنمر في المدراس "جريمة جنائية" محددة الأوصاف، والتي يمكن أن يتحمل الطلاب أو موظفو المدرسة مسؤوليتها حين تثبت الوقائع حدوثها.

وبموجب القانون الجديد قد يواجه من تثبت إدانته غرامات تصل إلى 45,000 يورو وسجنا مدته ثلاث سنوات إذا تسبب التنمر في تغيب الضحية عن المدرسة أو العمل لمدة تصل إلى ثمانية أيام.

ومن الممكن أن تزيد العقوبات إلى عشر سنوات سجن وغرامة قدرها 150 ألف يورو إذا كان التنمر سببا في انتحار الضحية أو حاولت القيام بذلك.

وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية مجلس النواب في قراءته الأولى في الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الأربعاء.

ويحال مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث سيتم التصويت عليه في جلسة برلمانية أخرى في فبراير.

وأعلنت الحكومة الفرنسية عن إطلاق تطبيق للعام المقبل لمساعدة ضحايا التنمر، بالإضافة لإصدار شهادات توعية رقمية ومساعدة الأطفال على الاستفادة بشكل أفضل من الشبكات الاجتماعية والتكنولوجيا الرقمية.

وكانت منشورات على موقع تيك توك قد حققت ملايين المشاهدات تتضمن محتوى ينطوي على تنمر مباشر ضد مواليد 2010، مع دعوة بعض المستخدمين لتشكيل "شرطة ضد مواليد عام 2010" على الإنترنت.