أكثر من 100 نائبٍ في البرلمان الأوروبي يطالبون باعتراف رسميا بمجزرة 1988 في إيران كجريمة إبادة جماعية

أعلنت لجنة أصدقاء إيران حرة في البرلمان الأوروبي في بيان صحفي لها، أن أكثر من 100 نائب في البرلمان الأوروبي دعو في بيان لهم قادة هذا الإتحاد، ومن بينهم جوزيف بوريل مندوب الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية مطالبين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بالاعتراف بمجزرة الإبادة الجماعية سنة 1988 في إيران كجريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.

ينتمي هؤلاء النواب لمجموعات سياسية مختلفة، ومن بينهم رئيسين و6 معاونين في مجموعات برلمانية، ورئيس وزراء، ورئيس دولة، و2 من نواب رؤساء الوزراء، و 14 وزيرا أوروبيا سابقا، بما في ذلك وزراء الخارجية والدفاع لبولندا وإسبانيا وجمهورية التشيك وليتوانيا، وكذلك تتكون من رئيسين و 8 نواب لجان و 5 رؤساء هيئات برلمانية.

 

دعا النواب في بيانهم الصادر كمبادرة أطلقتها مجموعة "أصدقاء إيران حرة" بالبرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى تبني سياسة حازمة خاصة في المفاوضات النووية، "وجعل احترام حقوق الإنسان وإلغاء عقوبة الإعدام شرطا أساسيا لعلاقتهم بالنظام الإيراني."

 

وفي نفس السياق، يعد إبراهيم رئيسي عضو لجنة الموت متورط في مجزرة الإبادة الجماعية لـ 30 ألف سجين سياسي أُعدِموا سنة 1988 خلال فترة عمله كرئيسٍ للسلطة القضائية.

 

وأشار هؤلاء النواب ومنهم 18 نائبا عضوا في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلى أن جرائم النظام الإيراني وسلوكه التخريبي لم تقتصر على حدوده، وأن النظام “يبذل قصارى جهوده لتحقيق الوجه الثاني لعملة القمع الوحشي والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، أي من خلال الحصول على قنابل ذرية وصواريخ بالستية بعيدة المدى ونشر الإرهاب والتطرف في المنطقة”.

 

وجاء في البيان أن، النساء والأقليات العرقية والدينية ما زالت تواجه تمييزا وعنفا شديدين، حيث تواجه السجينات السياسيات الاعتقال التعسفي وغير القانوني والتعذيب والسجن الجائر والظلم وغير ذلك من المعاملة القاسية واللاإنسانية. الجدير بالذكر أن بقاء نظام الإيراني يرتكز على الانتهاك الوحشي لحقوق الإنسان في إيران، ومساعي الحكومة الإيرانية لامتلاك قنابل ذرية وصواريخ باليستية بعيدة المدى، وتصدير الإرهاب والتحريض على الحرب والفتنة بالمنطقة.

وفي هذا البيان ندعو نحن أعضاء البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى تبني البنود الآتية:

تبني سياسة حاسمة ضد النظام الإيراني، احترام حقوق الإنسان وإلغاء عقوبة الإعدام شرطان أساسيان لأي علاقة مع النظام الإيراني.

الاعتراف رسميا بمجزرة الإبادة الجماعية سنة 1988 كجريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية، دعوة مجلس الأمن الدولي للتصدي للانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان في إيران وبذل كل ما في وسعه لتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة.

 

ووقع على بيان مبادرة لجنة “أصدقاء إيران حرة” بالبرلمان الأوروبي، خافيير زارزالخوس ـــ نائب اللجنة الخاصة المعنية بالتدخل الخارجي في جميع العمليات الديمقراطية للاتحاد الأوروبي، والأمين العام لمكتب رئيس وزراء إسبانيا 1996-2004 (والرئيس المشترك للمجموعة البرلمانية لإيران حرة بالبرلمان الأوروبي).

و ميلان زوفر، نائب رئيس لجنة الثقافة والتعليم بالبرلمان الأوروبي، ووزير التعليم والرياضة في سلوفينيا 2004-2008 (الرئيس المشترك للمجموعة البرلمانية لإيران حرة بالبرلمان الأوروبي)، وأندرياس كوبيليوس، رئيس وزراء ليتوانيا (2008-2012) وعضو لجنة الشؤون الخارجية وعضو مؤتمر رؤساء الهيئات البرلمانية الأوروبية. وآنا فوتيجا، وزيرة الخارجية البولندية (2007-2009) ، عضو البرلمان الأوروبي، و راسا يوكنه فيغينه، وزير الدفاع الليتواني 2008 إلى 2012، رئيس التجمع البرلماني لحلف الناتو 2018، نائب رئيس مجموعة الأحزاب الشعبية الأوروبية بالبرلمان الأوروبي.

و ديفيد كاسا، عضو هيئة رئاسة البرلمان الأوروبي عن مالطا، ولودميلا نوفاك، نائب رئيس وزراء سلوفينيا (2012-2013) في حكومة يانس جانشا، وعضو البرلمان الأوروبي، و شرت بورجوا، رئيس الحكومة الفلمنكية في بلجيكا من 2014 إلى 2019 ، وعضو البرلمان الأوروبي، وجوزاس أولكاس، وزير دفاع ليتوانيا 2012-2016 ، وعضو لجنة الشؤون الخارجية واللجنة الفرعية للدفاع والأمن بالبرلمان الأوروبي.

فرانس بوغوفيتش، وزير البيئة والزراعة السابق في سلوفينيا، وجيري بوسبيتشيل، وزير العدل السابق في جمهورية التشيك وعضو البرلمان الأوروبي، وخوان فرناندو لبيز أغويلار، وزير العدل السابق في إسبانيا، ورئيس لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي، و ريتشارد جارنسكي، الوزير البولندي السابق للشؤون الأوروبية.