الدوري الإنجليزي يكشف خريطة الموسم القادم بالكامل ويفجر مفاجآت بالجملة الصين تستدعي سفير ألمانيا بعد اعتقالات بتهمة التجسس لصالح بكين المجلس الأعلى للثقافة ينظم ندوة بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحق المؤلف محافظ مطروح يطمئن على صحة وكيل وزارة الأوقاف عقب تعرضه لحادث سير د.عادل عبد العظيم يتفقد محطة بحوث الإسماعيلية لمتابعة العمل وبرنامج الخضر ورفع كفاءة الأصول المقاولون العرب لإدارة المرافق تحصل على الجائزة الأولى في التشغيل والصيانة والتحول الرقمي بمنتدى مصر لإدارة الأصول بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.. الإفراج بالعفو عن عدد من النزلاء المحكوم عليهم بعثة الزمالك تصل غانا لمواجهة دريمز في الكونفدرالية الأهلي يخسر أمام الترجى 21-25 في نصف نهائي الكؤوس الأفريقية لليد النائب عصام خليل: سيناء الفيروز ميراث الأجداد تبدد على رمالها مطامع الحالمين بايدن يعين مبعوثة جديدة للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط نيجيريا.. أمطار غزيرة تهدم سجنا وتمنح نزلاءه فرصة ذهبية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النائب تادرس قلدس يتقدم بطلب إحاطة لضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة

النائب تادرس قلدس
النائب تادرس قلدس

وجه النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات ونائب أسيوط بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى الحكومة من خلال مجلس النواب حول أموال الصناديق الخاصة التى تفتح أبوابًا كثيرة للفساد، مؤكدًا على أن تكوين هذه الصناديق أضاع على الدولة جزءًا كبيرًا من الإيرادات العامة التى كان من المفترض أن تدخل الخزانة العامة للدولة للاستفادة من أموالها فى تحقيق التنمية.

وأضاف قلدس، أنه لابد من بحث إمكانية ضم أموال الصناديق للموازنة العامة، خاصة وأن رصيد أموال الحسابات والصناديق الخاصة فى المحليات بلغ 8 مليارات جنيه، وفقا لآخر حصر فى أغسطس الماضى، مشيرًا إلى أن الحكومة تحدثت عن ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة، ولكن لم نرى أى من هذا على أرض الواقع، وذلك مع ذهاب أموال هذه الصناديق إلى آلاف من كبار موظفى الدولة كرواتب ومكافآت، متسائلاً: هل من الممكن أن يتم إلغاء هذه الصناديق؟، وفى حالة إبقاءها هل من الممكن إدخالها إلى الموازنة العامة؟

وأشار عضو لجنة الاتصالات ونائب أسيوط بمجلس النواب، إلى أنه لا يوجد رقم محدد لعدد الصناديق الموجودة فى مصر، فالبعض يؤكد على أن عددها يصل إلى 10 آلاف صندوق، والبعض الأخر يقول أرقام أخرى، مؤكدًا على أن عدم وجود بيانات دقيقة أو حصر شامل لأعدادها لا يدل سوى على وجود خلل فى نظام المراقبة والمتابعة، وبالتالى يؤثر على آليات الصرف ويسمح بوجود الفساد.