رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

«محلية النواب»: تقرير جامعة  الدلتا متوازن وتم بتوافق الجميع

 المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية
المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية

قال المهندس  أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن  التقرير الذى أصدرته اللجنة بخصوص طلبات الإحاطة المقدمة بشأن  أزمة جامعة الدلتا بمحافظة الدقهلية قد انتهى بتوافق، و اجماع من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية و كذلك نواب محافظة الدقهلية.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الثلاثاء، مؤكدًا على أنه قام بعد الانتهاء من التقرير بعقد اجتماع رسمي و دعوة جميع النواب من اللجنة، و المحافظة و تم تلاوة التقرير، و ذلك لاثباته فى المضبطة و شهد الاجتماع استحسان و موافقة من الجميع.

و أكد "السجيني" أن التقرير متوازن و يحقق مصلحة  الدولة، و المستثمر على قدم سواء كما يوجه نحو استدامة و استقرار النشاط التعليمى فى الجامعة بالإضافة إلى اتساقه مع ما انتهت إليه إدارة الفتوى برئاسة الجمهورية، داعيًا كافة الأطراف نحو استغلال ما جاء بمضمون هذا التقرير فى إصلاح العوار التعاقدى بهذا الملف مع ضرورة تحصيل مستحقات الدولة، و عدم المراوغة فى سداد تلك المستحقات الواجبة .

وكانت لجنة الإدارة المحلية قد عقدت عدة اجتماعات مع كافة الأطراف في أزمة جامعة الدلتا مع السماح لممثل الجامعة بالحضور و القاء كلمة بوجهة نظره أمام الأعضاء و انتهت فى تقريرها بعد عرض جميع الآراء،وتضمنت سرعة اتخاذ الجهات الإدارية والتنفيذية خلال فترة لاتزيد عن 45 يومًا بشأن تحصيل مستحقات الدولة عن حق استغلال الأرض موضوع طلبات الإحاطة من الفترة عام 2013، وحتى تاريخة وفقا للآليات والنظم المالية والشروط المنصوص عليها بالتعاقد المبرم المؤرخ في 30 /6/ 2008 مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال استمرار عدم السداد.

كما تضمنت التوصيات إعادة النظر في القرار الصادر من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار تحقيقا لمصلحة كافة الأطراف المعنية، ووجوبية التفاوض الجاد والبناء المباشر مع ممثل الجامعة بغرض إبرام تعاقد جديد بأى الطريقتين سواء التعاقد بالتملك أو التعاقد بحق الانتفاع وفى حالة التعاقد بحق الانتفاع يجب أن يشمل التعاقد مدة زمنية كافية لاستهداف الاستقرار والتنمية المنشودة بالقطاع التعليمى والاقتصاديوالاجتماعي والذي من أجله صدر القرار الجمهورى المشار اليه وعلى أن يتم ذلك كله تحت مظلة الإجراءات المنصوص عليها بقانون 89 لسنه 1998، مع تنازل كافة الأطراف عن الدعاوى المقامة والمتعلقة بهذا الموضوع.