رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

خارجي

السعودية عن «التحقيقات مع الأمراء»: الاعتقالات ليست البداية

استجوابات مفصلة خضع لها الأفراد المُحتجزين على خلفية تحقيقات لمكافحة، إذ أكدت السلطات السعودية أنها جمعت بالفعل الكثير من الأدلة، بحسب النائب العام في السعودية، سعود المعجب، لافتًا إلى أن التحقيقات جرت في سرية حرصًا على سلامة الإجراءات القانونية ولضمان عدم الإفلات من العدالة، حسبما أوردت صحيفة "عُكاظ".

وأضاف، في بيان أن الاعتقالات التي جرت السبت الماضي "لا تُمثّل البداية، بل جاءت استكمالًا للمرحلة الأولى لمكافحة الفساد"، موضحًا أن اللجنة بدأت عددًا من التحقيقات كجزء من واجب الدولة القضائي لمحارية الفساد.

 أشار إلى أن الحكومة السعودية تتخذ هذه التدابير، وفقًا لقوانينها وأنظمتها بطريقة تتناسب مع طبيعة الجرائم، مؤكدًا على أنه "يتم منح المُشتبه بهم نفس الحقوق التي يتمتع بها أي مواطن سعودي آخر، ولا يؤثر موقفهم أو وضعهم على التطبيق الاصرم للعدالة".

 نوه البيان، عن احتفاظ جميع الأطراف بامتيازات قانونية كاملة، خلال التحقيق، تتعلق بممتلكاتها الشخصية والخاصة، بما في ذلك الأموال، مبينًا أن هناك عملية قضائية مستقلة جارية ستحظى باحترام كامل، مُشيرًا إلى أن إنشاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد يُشكّل عملية مستمرة للتحقيقات القائمة التي يتعيّن إنهاؤها ببذل العناية الواجبة ووفقًا للقانون، ويُفترض أن كل متهم بريء حتى تثبُت إدانته، وسيتم الحفاظ على الحقوق القانونية للجميع، بحسب البيان.

 وكانت اللجنة العُليا لمكافحة الفساد في السعودية، التي تشكّلت برئاسة محمد بن سلمان، السبت، أصدرت أمرًا بإيقاف 11 أميرًا وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين، من أبرزهم "الملياردير الوليد بن طلال، رئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، وزير الحرس الوطني المعفي الأمير متعب بن عبدالله".

موضوعات متعلقة