جريدة الزمان

خارجي

«عشراوي»: أمريكا غير مؤهلة للعب دور الراعي النزيه لعملية السلام

حنان عشراوي
علي الحوفي -

استنكرت الدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة الثقافة والإعلام، قرار الإدارة الأمريكية بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، واعتبرت أن هذا القرار يعد خرقا فاضحا لعملية السلام ومبدأ حل الدولتين الذي أقرته الشرعية الدولية بما فيها الإدارات السابقة للولايات المتحدة الأمريكية.

فبدلا من تحميل إسرائيل المسئولية الكاملة عن انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، فإن الإدارة الأمريكية والكونجرس يهددان بمعاقبة منظمة التحرير بسبب خطاب الرئيس محمود عباس أمام الأمم المتحدة وتصريح قيادات فلسطينية أخرى بضرورة مسألة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأن من المفارقة أن تتخذ الولايات المتحدة خطوات لمعاقبة الضحية (المُحتل)، وليس مرتكب الجريمة (الاحتلال).

وأضافت عشراوي أن هذه الخطوة تعد غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الأمريكية- الفلسطينية، الأمر الذي تترتب عليه عواقب خطيرة على عملية السلام، ناهيك عن قدرة الإدارة الحالية على تقديم  أي نوع من مبادرات السلام ذات المصداقية، وكذلك تقويض مكانتها ومصداقيتها في المنطقة وخارجها.

وإن هذا القرار سيطلق يد سلطات الاحتلال ويشجعها على متابعة سلوكها وسياساتها العنصرية والكولونيالية واستراتيجياتها المعلنة، وتزويدها بغطاء جديد لجرائمها والإجراءات الأحادية الجانب التي تنفذها.

وقالت عشراوي: "إنه من غير المعقول أن تبقى العلاقات الأمريكية مع منظمة التحرير الفلسطينية أسيرة الابتزاز السياسي المتواصل، تحت ذريعة " متطلبات" وخطط السلام التي لم نرى منها شيئا حتى الأن!

واستنكرت بقاء منظمة التحرير الفلسطينية، وهي أعلى هيئة سياسية في فلسطين تمثل جميع الفلسطينيين، خاضعة لهذا القانون، رغم التزامها بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، بينما يتم التساهل مع إسرائيل، رغم مواصلتها انتهاك القانون الدولي وتعهداتها الدولية، وإن استمرار التعامل الأمريكي مع منظمة التحرير الفلسطينية بطريقة غير عادلة، في الوقت الذي تمنح فيه إسرائيل معاملة تفضيلية وترخيص للإفلات التام من المحاسبة غير مقبول أبداً.

وأكدت عشراوي في نهاية بيانها :أن على الحكومة الأمريكية أن تلعب دورا بناءً، من خلال التوقف عن صمتها المطبق تجاه الاستيطان وأن تحافظ على الالتزامات السياسة الأمريكية السابقة بشأن حل الدولتين على حدود عام 1967، وأن اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطين سيكون البرهان على صدق قيم الديمقراطية والحرية والعدالة التي تطلقها الإدارة الأمريكية.