«محسن» يحسب لحزب الوفد الطرح المتكامل لمشروع قانون الأحوال الشخصية

صرح رامي محسن مدير المركز الوطني للإستشارات البرلمانية، بأن مشروع قانون الوفد للأحوال الشخصية يعد قانون كامل، يعالج الخلل الذي دمر الأسره المصرية بعد 20 عام من السكوت، ويحسب للوفد هذا الطرح المتكامل ويقظته في الإلمام بالمشكلات المنتشرة في المجتمع والعمل علي وضع حلول لها.

وأعلن «محسن»، تأييده لمشروع قانون الوفد للأحوال الشخصية، مطالبا جميع منظمات المجتمع المدني بالوقوف خلف حزب الوفد، وتقديم كل الدعم والمساندة من خلال طرح الأفكار والمشاركة في جلسات الحوار المجتمعي، التي يجريها الوفد حاليا بختلف محافظات الجمهورية.

وقال مدير المركز الوطني للإستشارات البرلمانية: "كفانا متاجرة بمصالح الأطفال وإقحامها في مشكلات لا علاقة لهم بها وتنحية الخلافات الأسرية جانبا والبحث عن المصلحة الفضلي للطفل".

مؤكدا  أن مواد مشروع قانون الوفد للأحوال الشخصية سوف تعالج الكثير من القضايا التي تؤرق الأسر المصرية، خاصة أنها تحقق العدل والمساواه بين الآباء والأمهات وتضمن حقوق كل منهما بالإضافة الي حرصها علي إعلاء المصلحة الفضلي للطفل وهو ما لم يتوافر في أي من القوانين السابقة.