9 ملايين صاحب معاش يعدون كشف حساب لنواب الشعب
بعد ثلاث دورات انعقاد للبرلمان
9 ملايين صاحب معاش يعدون كشف حساب لنواب الشعب
«سليمان»: المجلس لم يلزم الحكومة بحد أدنى للمعاشات
البدرى فرغلى: البرلمان ينفذ ما تمليه عليه الحكومة
على مدار ثلاث دورات انعقاد برلمانية، تجاهل مجلس النواب كل الجهود المضنية والمحاولات التى لم تنقطع التى بذلها وما زال الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، محاولا أن يضع أعضاء المجلس أمام مسئولياتهم الدستورية والقانونية والإنسانية، ومنذ الجلسات الأولى لمجلس النواب فى دور الانعقاد الأول أى منذ ثلاث سنوات تقريبا حاول الاتحاد أن يوضح للغالبية العظمى من أعضاء المجلس أن الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات قد تخطت على أرض الواقع خط الفقر، وهم الآن فى معظمهم فى عِداد معدومى الدخل .
وأعد الاتحاد العام لأصحاب المعاشات كشف حساب لنواب البرلمان للمطالب التى تجاهلها مجلس النواب خلال الـ3 سنوات الماضية، معتبرين أن النواب ينفذون سياسات الحكومة التعسفية ضد الملايين من أصحاب المعاشات، كما أن المجلس لم يلتفت إلى أى منها رغم أهميتها وارتباطها ارتباطا مباشرا بمسئولياته التى ألزمه بها الدستور.
منير سليمان نائب رئيس اتحاد المعاشات قال لـ«الزمان»، إن البرلمان لم يتخذ أى قرار أو حتى الضغط على الحكومة بشأن حتمية تنفيذها لحكم القضاء الإدارى فيما يخص أحقية كل محال للمعاش بزيادة معاشه عن الأجر المتغير بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس الأخيرة، إذ كان يجب على المجلس أن يناقش منذ دور انعقاده الأول المواد الدستورية الملزمة التنفيذ كما أنه لم يتطرق للمادة 17 التى ينطق نصها بأن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق لمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا، والتى تلزم الحكومة بحد أدنى للمعاشات يوازى الحد الأدنى للأجور وهو ما لم يتم تطبيقه حتى الآن.
ولفت إلى أن الحد الأدنى للمعاشات لم يتجاوز مبلغ 750 جنيها وغير مطبق فى أحيان كثيرة، ولا يعتقد بأن دخلا كهذا أو حتى ضعفه كفيل بتحقيق حد أدنى من الحياة الكريمة لأسرة لا يزيد عددها على أربعة أفراد ناهيك عن تجاهل المجلس لما تنص عليه المادة 83 التى تلزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا وثقافيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، والمادة 93 التى تلزم بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة والنموذج الواضح لهذا التجاهل ما لمسناه من موقف معادى لأصحاب المعاشات، حين تم تمرير قانون التنظيمات النقابية دون أن يترافق معه قانون خاص بأصحاب المعاشات يعترف بحقهم فى تكوين منظمات خاصة بهم تدافع عن حقوقهم وتتبنى مشكلاتهم المتراكمة لسنوات عديدة إلا أن القضاء المصرى الشامخ فى أحكامه وتقارير هيئة المفوضين سواء بالقضاء الإدارى أو الإدارية العليا اعترف بهذا الحق وأعطى مشروعية لا تقبل النقاش للاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات كممثل شرعى عن الملايين من أصحاب المعاشات يأخذ على عاتقه الدفاع على حقوقهم المهدرة.
البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أوضح لـ«الزمان»، أن اتحاد المعاشات طالب وبإلحاح بتشكيل لجنة تقصى حقائق من أعضاء المجلس والأجهزة الرقابية الأخرى لكشف الجريمة مكتملة الأركان فى إهدار أموال التأمينات والتلاعب بأموال المعاشات، مشيرا إلى أن المجلس ابتعد تماما عن التعامل مع هذا الملف الهام، ولم يتقدم حتى بسؤال أو طلب إحاطة لمسئول واحد فى الحكومة عن هذا الملف الخطير، وإذا ما كانت الحكومة غير معنية بزيادة سعر عائد أموال المعاشات التى تتجاوز الآن وبعد هذه السنوات مبلغ التريليون جنيه فلم نجد مجلس النواب أى دور فى التصدى لهذه القضية ليضيف لأصحاب المعاشات المزيد من الهموم، ويجعلهم يعيشون أسود سنوات عمرهم .
وأشار إلى أنه لم يحرك ساكنا عندما أضرب عن الطعام والشراب فى 26 أبريل 2016 ما يزيد على مائتين من كبار السن التى تجاوزت أعمار بعضهم التسعين عاما واستمر ذلك لمدة يومين، ولم يتحرك أحد من رؤساء اللجان المعنية التضامن الاجتماعى أو القوى العاملة لإجراء حوار مع المضربين حول أسباب هذا الإضراب رغم الاهتمام الكبير من جميع وسائل الإعلام وكبار الكتّاب بهذا الحدث الذى كان كفيلا بإحداث زلزال فى أركان أى مجتمع يحترم مواطنيه، فما بالك بأنهم من كبار السن الذين أعطوا لهذا الوطن عمرهم بذلا وعطاء سلما وحربا ومر الحدث وكأن شيئا لم يحدث.
وأوضح أن المجلس تحوّل خلال دورات انعقاده الثلاث إلى مجرد منفذ لكل ما تمليه عليه الحكومة وبدلا من أن يكون معظم نوابه باستثناء أقلية منهم نواب للشعب إلى نواب الحكومة هى من تقرر ما يحلو لها من تشريع وتراقب المجلس فى مدى تنفيذه لتعليماتها، ولهذا لم يكن غريبا بعد هذا العرض المختصر أن تسيطر على أصحاب المعاشات حالة متصاعدة من الغضب المكتوم تنازعهم حالة من الغليان والاحتقان الشديدين لما يشعرون من ظلم بعد أن خذلهم مجلس النواب الذى انتخبوه ليدافع عن حقوقهم ويتبنى قضاياهم.