إشكاليات الخدمة المدنية والإصلاح الإداري بمناقشات «قوى عاملة النواب»
تشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، يوم السبت القادم، الاستماع للدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، بشأن برنامج الوزارة في مجالات الإصلاح الإداري والتدريب على مستوى الجهاز الإداري للدولة، وإيضاح خطتها للتعامل مع آثار تطبيق قانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية خاصة فيما يتعلق بالتسويات، وصرف بدل الاجازات، والمادة 74 التي أدت إلى تجميد الحوافز والبدلات، وفيما اتضح من تعارض بعض مواد لائحته التنفيذية مع بعض أحكامه.
ويوم الأحد، تشهد اللجنة أيضا، الاستماع لـ محمد محمود أحمد سعفان، وزير القوى العاملة، في عرض خطط الوزارة بشأن التشغيل والتدريب وما يصدر عن الوزارة من بيانات وخاصة نشرات التشغيل، ومعدلات البطالة، وفرص العمل المتاحة، واحتياجات سوق العمل المصري، وكذلك توضيح أبعاد المشكلات والثغرات التي واجهت العمال أثناء إجراء الانتخابات النقابية والمناقشة حول اللائحة الداخلية للقانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون " المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي " ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبدالعزيز شعبان في ذات الموضوع.
ويوم الإثنين،تشهد اللجنة الاستماع للدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حول رؤية الجهاز بشأن التعامل مع آثار تطبيق مواد قانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية خاصة فيما يتعلق بالتسويات، وصرف بدل الإجازات، والمادة 74 التي أدت إلى تجميد الحوافز والبدلات، والتي تتعارض بعض مواد لائحته التنفيذية مع بعض أحكامه.