رابطة الصحفيين أعضاء الزمالك تعلن اتخاذ إجراءات جديدة ضد رئيس النادي

أصدرت رابطة الصحفيين أعضاء نادي الزمالك، بيانا صحفيا، ردًا على محاولات رئيس النادي الزج بالأزمة تجاه النائب العام، في تصعيد جديد منه، يؤكد أنه يخشى من مخالفات ارتكبها ولا يزال في هذا الملف، واتضح ذلك جليا عقب إصداره أوامر بالاعتداء على عدد من الصحفيين في السادس من نوفمبر الماضي، الأمر الذي ترتب عليه تحرير محاضر بالواقعة وهي قيد التحقيق في أروقة النيابة العامة حاليا.

والرابطة إذ ترفض أي مساس بحقوق الزملاء، إلا أنها أعلنت تمسكها بعضوية النادي و رفض الدخول في أي اتفاقات أو جلسات مع أي من مسئولي النادي خلال الفترة القادمة، والتمسك بحق أعضائها المشروع في دخول النادي و ممارسة كافة الحقوق المنصوص عليها بالقانون، محملين وزير الشباب و اللجنة الأوليمبية و كافة الجهات المعنية  بالدولة، مسئولية التصعيد خلال الفترة القادمة وتبعاته.

و هذا نص البيان..

السادة الزملاء الصحفيون، نود إحاطتكم علما بأننا في رابطة الصحفيين أعضاء نادي الزمالك، لم ندخر وسعا في إدارة الأزمة بالتنسيق مع المحامين المعتمدين من مجلس نقابة الصحفيين، للسير في كافة الإجراءات اللازمة قانونا لحفظ حقوقنا المدنية والمادية والمعنوية، أمام الرأي العام كله.

وإننا إذ نصدر هذا البيان عن الرابطة وهو البيان الثالث في خضم هذه الأزمة المفتعلة من رئيس نادي الزمالك بارتكاب مخالفات قانونية حيالنا، يعرفها القاصي والداني، فإننا نعلن عن خطوات تصعيدية خلال الأسبوع المقبل، تبدأ فعالياتها بعقد اجتماع طارئ للرابطة وعموم صحفيي النادي والصحفيين غير الأعضاء للتضامن معنا، في نقابة الصحفيين الرابعة عصر السبت المقبل، ومن هذه الخطوات وقفة احتجاجية سلمية على سلم نقابتنا الغراء، والتجمع في موعد يحدد خلال الاجتماع لدخول النادي دون إذن مسبق من أحد، حيث عضوياتنا قانونية و لا مجال فيها للنقاش، أو انتظار موافقة أحد لدخول نادينا و التمتع بكل خدماته وأسرنا.

وإننا نؤكد على تمسكنا برفع دعاوى قضائية تعويضية ضد رئيس النادي، الذي أصبحنا نأنف من مجرد سماع أو ذكر اسمه، و كذلك قضايا تتهمه بالنصب والاحتيال على الصحفيين و أخذ أموالهم ومنعهم من دخول النادي الذي سددوا فيه كافة التزاماته المالية وحضروا كافة جمعياته العمومية وانتخاباته، قبل وبعد الأزمة حتى تاريخه.

كما نشدد على عدم قبول حلول مبتورة أو منقوصة أو يشوبها الخذلان من أي جهة تتدخل للحل دون حصولنا على الحقوق كاملة وبكرامة متناهية.