«الوزير الجاسوس».. إسرائيلي يعمل لصالح إيران.. والحكم 11 عاما
أصدرت محكمة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، حكمًا بحبس وزير الطاقة السابق، غونين سيغيف، 11 عاما، بتهمة التجسس لصالح إيران.
وكان الوزير الإسرائيلي، مهدد بالحكم عليه بالإعدام، إلا أن الادعاء توصل إلى اتفاق مع السلطات، لتخفيف الحكم على المتهم.
وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية اليوم، إن غونين سيغيف، سيقر بذنبه بالتجسس لصالح إيران ونقل معلومات مهمة إليها، في مقابل الحصول على حكم بالسجن لمدة 11عام.
وأعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، في يونيو العام المضي، اعتقال غونين سيغيف، أثناء تواجده في غينيا الاستوائية، بتهمة التجسس لصالح إيران، ولكن الوزير السابق نفى التهم الموجهة إليه، مبررًا أنه ليست لديه أي دوافع مادية أو عقائدية للقيام بذلك، مؤكدًا أنه أراد مساعدة بلده إسرائيل وليس التجسس عليها.
مهرب مخدرات ومزور
غونين سيغيف، ولد في 1956م ببلدة كريات شمال شرق حيفا، وبعدما دخل الخدمة العسكرية، تركها وانتقل إلى وحدة قتالية آخرى وتدرج في العمل حتى وصل إلى رتبة قائد، ثم درس الطب في جامعة بن غوريون في النقب.
انضم إلى حزب "تسوميت" اليميني المتطرف، وانتخب لأول مرة في الكنيست في عمر 35 عام.
في عام 1994 أسس حزب سياسي جديد وهو " ييود" بعدما انفصل عن الحزب الأول مع اثنين آخرين.
تم تعيينه بعد ذلك وزيرًا للطاقة والبنية التحتية، عقب انضمامه إلى حكومة إسحاق رابين، واستمر في المنصب أثناء حكومة شمعون بيريز.
أدين الوزير الإسرائيلي في عدم تهم أكثر من مرة، من بينها تهمة النصب التجاري الإلكتروني، بعدما أبلغت زوجته السابقة شركة الائتمان، أثناء تواجده في هونكونج وألقي القبض عليه في 2003م واتهامه بسرقة الأموال من ماكينة صراف آلي، بحسب صحيفة "هآريتس العبرية".
وفي عام 2004، اتهمت وزارة الدفاع الإسرائيلية سيغيف، بأنه حاول التقرب من الجيش السريلانكي، وعرض تزويدهم بنظم أسلحة إسرائيلية بسعر أرخص مما كانت تدفعه.
وفي العام التالي، أدين الوزير بتهمة تهريب 32 ألف قرص من مخدر "اكستاسي" من أمستردام إلى تل أبيب، وتزوير بطاقات ائتمان.
وألقت السلطات الإسرائيلية القبض عليه، وسحبت منه شهادته الطبية، فما كان منه إلا أن ذهب بعد ذلك إلى نيجيريا، واستمر يعمل فيها كطبيب لمدة 10 سنوات.
أردت أن أكون بطلًا
في مايو 2018، ألقت إسرائيل القبض على الوزير السابق المقيم في نيجيريا، بتهمة مساعدة إيران والتجسس على بلاده لصالح طهران.
وقال بيان صادر عن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" إن التحقيق الذي أجرته الشرطة الإسرائيلية، أظهر أن سيغيف التقى لأول مرة مع عناصر من السفارة الإيرانية في نيجيريا عام 2012 ، وكانت تنتمي للمخابرات .
واشتبهت السلطات الإسرائيلية، في تزويده للإيرانيين بمعلومات استخباراتية تتعلق بصناعة الطاقة في إسرائيل، والمواقع الأمنية، والمباني والمسؤولين في الهيئات السياسية والأمنية الإسرائيلية.
لكن سيغيف أنكر التهم الموجهة إليه، أثناء التحقيقات، قائلًا، "أنا أردت أن أخدع الإيرانيين وأعود لإسرائيل بطلًا".
وأضاف سيغيف، خلال التحقيقات إنه هو من بادر في العلاقات مع الجهات الإيرانية، كما أنه أعلم مسؤول كبير في أجهزة الأمن بذلك قبل سنوات.
وأكد: "كنت أتوقع أن أتلقى تعليمات تشغيل، لم أضّر بأمن الدولة، بل كنت آمل في مساعدة أمن الدولة".
وادعى الوزير الإسرائيلي غونين سيغيف، أن الدافع الذي حركه كان محاولة إعادة الاعتبار لسمعته التي تلقت "ضربة قاتلة"، على حد تعبيره.
لائحة الاتهامات
ونشر موقع لائحة الاتهامات الموجهة إلى الوزير السابق، والتي وصفها أنها "منقحة بشدة"، وتضمنت الآتي:
_اتلقى غونين سيغيف مؤسوؤلين من الاستخبارات الإيرانيين، بشكل متكرر خلال السنوات الست الماضية، من بينهم مرتين في طهران، بعد سفره إلى الجمهورية الإسلامية بجواز سفر غير إسرائيلي.
_زود الإيرانيين بمعلومات، وقام مهام مختلفة طلبت منه.
_المتهم قدم معلومات سرية إلى الإيرانيين بقصد الإضرار بأمن الدول، شملت معلومات حول موقع المنشآت الأمنية، وأسماء موظفي الأمن، وغير ذلك.
وفي وقت سابق عقب القبض عليه، وصفت صحيفة "أورشاليم بوست"، أن المتهم خان زملاؤه في الحزب وانضم إلى حكومة رابين وساهم في تمرير اتفاق أوسلوا الثاني مع السلطة الفلسطينية.
وقال عضو الكنيست السابق في حزب تسيوميت موشيه بيليد أنه إذا قام سيغيف بالتجسس لصالح إيران فعلاً، فستكون واحدة من خيانات سيغيف العديدة، وأسوأها اتفاق أوسلو، لأن صوته تسبب في كارثة.
ولفت نظيره في الكنيست إثير سالموفيتز، إلى "أن آراء سيغيف كانت دائماً مدمرة، لكن الصحفيين الذين عرفوا اتجاهاته قرروا عدم نشر ما يقوله في كثير من الأحيان حفاظاً على استمرار وتقدم عملية السلام".